جراسا -

قال وزير المالية عمر ملحس إن الوزارة تجري عملية مراجعة مستمرة للقرارات ذات الأثر المالي خصوصا موضوع الإعفاءات وتعيد النظر فيها بناء على نتائج التقييم حتى تضمن تحقق الغاية من الإعفاء على الوجه المرجو.

وأضاف  أن أخر قرار اتخذته الحكومة تضمن اعفاء رسوم نقل ملكية العقار بنسبة 50 بالمئة بهدف تحفيز القطاع العقاري، "وهو ما لم يتحقق في الشهر الأول من تنفيذ القرار".

وشمل القرار تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 50 بالمئة بحيث يصبح 5ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة ايضا بحيث تصبح 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.

وبين أن الغاية من القرار لم تتحقق إذ تراجع النشاط العقاري بنسبة 9 بالمئة في فترة تطبيق القرار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي تزامن فيها شهر رمضان المبارك في فترتي المقارنة.

وقال إن الحكومة قررت وقف العمل بقرار إعفاء رسوم الاراضي والعقارات بنسبة 50 بالمئة من الرسوم اعتبارا من 26 تموز الحالي وإعادة العمل بحساب الرسوم والنسبة المقتطعة كما كانت قبل القرار.

وأكد أن الحكومة اعطت هذه المهلة للعودة عن القرار إلى الحال قبل بدء سريانه لتمكين المواطنين من إكمال معاملات البيع في الأيام المقبلة وان لا يتفاجئوا في العودة عن القرار.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحفيز القطاع الإسكاني وتوفير الدعم له عبر اعفاء الشقق التي تقل عن 150 مترا مربعا من الرسوم حتى 30 تشرين الثاني المقبل لتحفيز هذا القطاع الحيوي وتقليل التكلفة على المواطنين.بترا