جراسا -

مع اقتراب انتخابات جمعية مستثمري قطاع الاسكان المزمع عقدها في 23 من الشهر الجاري تتجه انظار شركات الاسكان الى مظلة تحمي حقوقهم وارض صلبة تقيهم شر الهزات والقرارات الجائرة والمعيقات الكثيرة التي ادت الى نزوح الاستثمار في هذا القطاع الهام والمؤثر الى دول أخرى وبرأس مال وصل الى 7,7 مليار دينار ويتطلعون الى انتخابات نزيهة تفرز ممثلين عن القطاع جديرين بالثقة ومسلحين بالخبرة والجراءة المطلوبة لانتزاع حقوقهم التي سلبتها قوانين وقرارات مجحفة من شأنها تدمير هذا القطاع وخلق أزمة سكن بالاردن وتعزيز الطبقية في مناطق المملكة.

المستثمرون في قطاع الاسكان خاضوا عبر رئيس الجمعية المهندس فواز الحسن معركة حقيقية و "حقوقية" مع أمانة عمان وضريبة الدخل ودائرة الاراضي والمساحة والكهرياء وغيرها حيث دافع الحسن عن حقوق الاعضاء بشراسة محارب وتمكن من نزع قرارات والتوصل الى اتفاقيات منصفة كانت محل رضا وقبول من المستثمرين ولامست جانبا كبيرا من تطلعاتهم وكان الانجاز هو عنوان المرحلة.. ولكن للنجاح ضريبة طالما يدفعها المخلصون.

وبعيدا عن ما جرى في الكواليس من زوابع عابرة وايادي خارجية عبثت بالانجاز والعمل وحاولت حتى النفس الاخير ان تقلل وتنكر الجهد الكبير الذي بذله فواز الحسن في فترة قصيرة لكنها زاخرة ومثمرة تبقى الحقائق واضحة وسيناريو حل المجلس لا يغير من الواقع ولا يحجم الانجازات.

المهندس فواز الحسن تحدث بثقة ومهنية عن الانتخابات القادمة مؤكدا ان المنافسة النزيهة الشريفة والبعيدة عن التراشق والاتهام هي من سمات الاقوياء الذين يسيرون على خطى ثابتة ويضعون منهجا واضحا ولا يخضعون للضغوطات من الداخل والخارج، كما اعرب الحسن عن ثقته باعضاء الجمعية وقدرتهم على الاختيار بعيدا عن التأثيرات العابرة والمضللة مؤكدا على احترامه لرغباتهم واختياراتهم.

ويعود بنا الحديث الى الانجازات التي تحققت بفضل جهود فاقت التوقعات وتغلبت على الاحتمالات عندما تمكن المهندس فواز الحسن من الخروج منتصرا من اروقة ضريبة الدخل واستطاع بعد مرور 9 أشهر على تطبيق القانون في المجلس السابق ان يفعل المستحيل ويحقق ما عجز عنه آخرون وكانت مفاوضاته واجدالاته مع الضريبة درسا ومدرسة وتم التوصل الى اتفاق وبالاجماع وذلك بحضور250 شركة يمثلها ما يزيد عن 700 شخصية ووافق على الاتفاقية 245 شخص ورفضها 5 اشخاص.. وهذا بقودنا الى سؤال هام عن سر انقلاب من آيد ووافق على الاتفاقية ومن ثم التبرؤ منها واتخاذها ذريعة لخلق حالة من البلبة واطلاق وابل الاتهامات جزافا ودون وجه حق.

اسرار كثيرة تقبع خلف الكواليس لكن فواز الحسن رفض البوح بها مؤكدا احترامه للجميع ومؤمنا بان "الشمس لا تغطى بغربال" ومعززا ثقته بالمستثمرين وقدرتهم على الحكم والتمييز والفهم الصحيح لمجريات الاحداث وتقلباتها التي ستثبتها صناديق الاقتراع .

اما المعاناة الاشد فكانت مع أمانة عمان والوقوف امام تغولها على قطاع الاسكان بعد ان وضعت على الرف نظام الابنية المعمول به ولجات الى معادلة الكثافة السكانية التي انبثقت من بنات أفكار الامين ومن حوله في مخالفة واضحة للقوانين والتعليمات وادت جميعها الى تهجير المستثمرين والافراز الطبقي وارتفاع اسعار الشقق.. قرارات غير مدروسة أو مبررة ولا تخدم المستثمر ولا المواطن وتظهر الارقام ان مجموع الشقق المرخصة لم تتجاوز بنهاية العام الماضي حوالي 25 الف شقة في حين ان الحاجة الفعلية والبيوعات تقدر بحوالي 43 الف شقة مما يعني ان هنالك فارقا كبيرا ما بين المرخص والمباع ناهيك عن اللقاءات والاجتماعات والمطالبات العديدة التي قادها الحسن مع أمانة عمان لردع هذا التغول واعادة الامور الى مسارها الصحيح ولا يزال في جعبته الكثير من الاصرار على المضي قدما لانقاذ قطاع الاسكان بالاردن.

وللاسف عمل البعض في اتجاه معاكس وسعوا لافشال الجهود التي تبذل ضاربين مصلحة المستثمرين عرض الحائط وهنا نستذكر اتفاقية النافذة الاستثمارية التي تمكن الحسن من فرضها والحصول على موافقات عليها من دائرة الاراضي والمساحة ورئاسة الوزراء ولكن تم افشال هذا النجاح ورفضه بالاغلبية حتى لا يسجل انجازا لفواز الحسن.

الحسن يترشح من جديد وهو عازم على اكمال المسيرة ويحمل في جعبته خططا مستقبلية للتوسع ولانتشار في كافة المحافظات واقامة ابنية سوف يعلن عنها لاحق بعد ان نجح وبجدارة في رفع دخل الجمعية وبقفزة كبيرة كانت شاهدا ودليلا على حرصه على اموال المستثمرين وهذا انجاز آخر يسجل في مسيرة عمله القصيرة.

ومن الجدير ذكره ان انتخابات جمعية مستثمري الاسكان سوف تجرى بتاريخ 23/7 ويتنافس فيها كتلتين الاولى يرأسها المهندس فواز الحسن والثانية يرأسها المهندس زهير العمري وعدد الاعضاء المسجلين الذين يحق لهم الانتخاب 1707 أعضاء.