جراسا -

مشهد الأخطاء يتكرر ثانية في ملف نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية التي تعيش أزمة يبدو أنها ستعصف بما تبقى من سمعة لها ومصداقية جراء الخلافات الطاحنة التي بدأت تأكل الأخضر واليابس بسبب حالة عدم الاستقرار الذي صنعتها وزارة العمل بسياساتها وقراراتها غير الحاسمة مؤدية إلى تفاقم الأزمة المتدحرجة.

ولا نعلم لماذا لا يتدخل وزير العمل علي الغزاوي وأمينه العام فاروق الحديدي ويتخذا قرارا قانونيا حاسما بخصوص أزمة هذه النقابة التي تحاول الهيئة الإدارية كبت الأنفاس وخنق الأصوات بممارساتها اللاديمقراطية بعد قمع الهيئة العامة من قول كلمتها باعتبارها السلطة العليا بالنقابة.

الهيئة العامة قررت واجتمعت فاختارت خيارا محايدا غير منحاز لطرف على حساب طرف آخر وقررت أن تعيد الهيبة والسمعة للنقابة فاختارت طريق ومسار القانون لكنها اصطدمت بعقليات لا تؤمن الا بالكراسي ولا تؤمن الا بوجودها وذاتها خصوصا في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل وزارة العمل التي يبدو أن الأمر لا يعنيها ولا يهمها انطلاقا من شعار "فخار يكسر بعضه" ولا نعلم أين الحكمة والمنطق في ذلك فالوزارة لا تتدخل مطلقا وغير مهتمة بما يجري حيث وصل "السيل الزبى" وتجاوز الحد إلى المحدود فكانت النتيجة صادمة للجميع خصوصا وان الهيئة العامة أو لجنة الإنقاذ قد شكلت لجنة منتخبة من الهيئة العامة من اجل إعفاء رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية من مناصبهم وتشكيل لجنة منتخبة لإدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة وفقا لنصوص وأحكام القانون لكن الهيئة الإدارية ضربت بعرض الحائط بكل القرارات ورفضت الاستجابة والانصياع للقانون وطردت الجميع بعد أن غلقت الأبواب بإحكام قائلة لهم نحن الشرعية واعملوا ما تريدون وبالفعل انتصر القرار العرفي على الديمقراطية فلم يعد صوت للهيئة العامة صاحبة السلطة العليا وباتت النقابة مخطوفة بيد فئة لا تؤمن إلا بالكراسي ووجودها مدعوما من وزارة العمل التي تخشى الاصطدام بهذه الفئة مما يفرض على الحكومة ووزارة العمل التدخل الفوري "الآن الآن وليس غدا" من اجل إنقاذ نقابة أصحاب المطاعم من الكارثة والخراب والضياع فالنقابة تدخل نفقا مظلما ممتدا إلى عالم مجهول فيما الصمت والتجاهل لدى الوزارة والوزير يرخي بظلاله على مشهد النقابة التي نسي نظامها وأهدافها ودخلت بصراع أشبه ما يكون بانقلاب تركيا.