جراسا -

رائـده الـشـلالـفـه - لنتفق بداية ان "دماء الأردنيين" أولوية وطنية لا تقل بأي حال من الاحوال عن موقف وسمعة الأردن الخارجية" ..

ولنعترف ايضا، بأن حادثة "الرقبان" الارهابية الدامية ، وعلى الرغم من فظاعة وقعها على الاردن والاردنيين ، الا انها كانت رسالة مباشرة لدول المحورالعالمي "الثمانية الكبار والامم المتحدة" والولايات المتحدة وروسيا على وجه الخصوص، يقول فحواها بتقصير دور هذه الدول على حصر امد الصراع في سوريا والعراق وتحولهما الى بيئة خصبة وجاذبة للارهاب "الداعشي" الذي طال حدودنا الشمالية الشرقية .

المراقب السياسي يعي تماما بان إعلان الحدود مع العراق وسوريا منطقة عسكرية مغلقة ووقف استقبال المزيد من اللاجئين وما تلا ذلك من إبلاغ سفراء المجتمع الدولي بذلك اثر اجتماع استثنائي قاده الملك عبدالله الثاني شخصياً في مقر رئاسة الأركان"، لم يُنهي حالة التخوف من القادم لجهة الارهاب "الداعشي" الذي نجح باختراق الحدود ويُخشى من نجاحه في اختراق الداخل الاردني .

وعلى الرغم من استبعاد الاردن سابقا لفكرة الاختراق "الداعشي" للحدود ، يتوجب علينا دولة ومؤسسات عسكرية وأمنية وحتى مواطنين، التوقف عن استبعاد فكرة عدم اختراقه للداخل الاردني، لاعتبارات عدة يجيئ أولها حساب صراعات الاقليم التي القت بظلالها على السياسة الاردنية واقحامها في اتون هذه الصراعات، الامر الذي نما خلاله الضغط الدولي على الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين.

ويتفق المحللون السياسيون على ان الهجوم المباشر الذي تعرض له افراد المؤسسة الامنية و العسكرية الاردنية يعني باختصار ان الاردن اصبح في مرمى المواجهة المباشرة و التي لا بد من التكييف معها اردنيا عبر احداث تغيير جذري في شكل التعاطي مع الازمة السورية و العراقية سياسياً و أمنياً، على الصعيدين الدولي و الاقليمي.

وفي هذا المقام، تستذكر تصريحات الدولة الرسمية القائلة بضعف وشح الدعم الدولي لكلفة استقبال الاردن للجوء السوري، مع تحفظنا على الثمن البخس الذي لم يُسمن ولم يغنِ من جوع، في موازاة مديونية "صاروخية" الارتفاع، وعجز خزينة "نازف" !

لن نخوص بمسألة عدم وضع استراتيجية سياسية اقتصادية اردنية كان يُمكن من خلالها ان يكون ثمن اللجوء اكبر وأعمق من منح مالية لم يصل الا اليسير منها، او من استثمار اجنبي بالاردن او اقامة مشروعات تنموية من شأنها خدمة الاقتصاد الاردني ليستطيع ان يتحمل كلفة اللجوء السوري الذي استنزف مواردنا من مياه وكهرباء وخدمات بنية تحتية وقبلا زاد من اعباء مهام الاجهزة الامنية كما حملته تصريحات متوالية لمدراء مديريات الشرطة في المحافظات التي تركز فيها الوجود السوري.

ولا يفوتنا التذكير بما حملته تصريحات الدولة الرسمية من تخوفات تقول باحتمالية اختلاط الإرهابيين باللاجئين، الامر الذي يعني احتمالية اننا قد نكون امام لجوء ارهابي تخريبي لا لجوء مدني انساني ، وليس أدق على ذلك من خشية الاردن باعتبار منطقة "الرقبان" على الحدود الشمالية بؤرة حية للارهابين، حيث يتواجد فيها مركز ايواء واغاثة لنحو 60 الف سوري، يُرجح اختلاط اعداد غير عادية بينهم لإرهابيين محتملين .

ولا يفوتنا التذكير ايضا بأن الأردن الرسمي بات غير معني بمسألة اي تنسيق امني مع الجانب السوري نظام او معارضة، لحماية منافذنا وحدودنا معه، بعد ان "وقعت الفأس بالرأس"، وقد بات التصدي لأي مخطط "داعشي" مفترض او محتمل للعمق الاردني الأولوية القصوى لدى المؤسسة العسكرية والأمنية ، وهو ما يتوجب ان يفهمه المجتمع الدولي قبل دولتي الصراع سوريا والعراق بوصفهما مصدرتا للارهاب بفعل الصراعات على ارضيهما، وقد آن للجميع ان يُسلم بحقيقة أولوية شعارنا الوطني بأن "الأردن أولا" .

عملية "الرقبان" الارهابية دقت بالفعل ناقوس الخطر، بيد انه لم تعد هناك مصوغات سياسية مُلزمة طالما وجد الاردن نفسه امام مجابهة خطرة مجانية، لا تخدم نفوذه السياسي بالمنطقة ولا تخدم استقرار امنه ، فالأجدى اذاً اعادة الحسابات الى مربعها الاول واعادة ادوار مجابهة الارهاب في سوريا والعراق الى اراضيهما، يزيد في ذلك تأكيداً ما تلا عملية "الرقبان" الارهابية من نقل العمل الأمني والعسكري على حدودنا الشمالية والشرقية إلى مستوى إغلاق الحدود عسكريا وإعتبار كل هدف بشري او آلي يتحرك نحو الحدود الأردنية بدون تنسيق محكم ومسبق هو هدف عدو سيتم التعامل معه بالنار، كل ذلك سيكون حتما في حسابات "الدواعش" .

وحول حقيقة أن يشكل "داعش" خطرا على الاردن ام لا ؟ هي مسألة بحسب المحلل والمراقب السياسي تستحق الوقوف عندها عند مراكز اصحاب القرار من باب واجب الحيطة والحذر لان الاعتراف بوجود الخطر نقطة انطلاق تفرض العمل على مواجهته وعدم السماح بوقوعه، وبعد اعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم "الرقبان" الارهابي ضد نقطة عسكرية حدودية أردنية، فنحن، إذن، أمام "نقطة تطوّر" في منسوب وحجم وكثافة الصراع مع التنظيم، إقليمياً وداخلياً" .

تبني "عصابات داعش" لا يقف عند الاعتراف وتحمل المسؤولية بل يحمل مؤشرا خطيرا بأننا سنكون امام تداعيات وتبعات قادمة لعملية "الرقبان" ،اقلها ان لم تكن مخططات ارهابية تخريبية لعصابة "داعش"، فقد لا نستبعد ان تكون هذه التبعات عبارة عن عمليات قد تتم بأيدي "ذئاب منفردة" لا تتبع خلايا بعينها تماما كما حصل في عمليتي"اربد والبقعة" ان صح التحليل .

فإعلان "داعش" عن مسؤوليته يحمل خطرا مباشرا اذا التفتنا الى ما يقوله المحللون السياسيون من ان الاشهار والاعلان عن العمليات الارهابية التي تنفذ باسم التنظيم هي بمثابة "نقطة تحول" وتغيير في قواعد الصراع مع الأردن، وهو التنظيم الذي نفذ عملياته الارهابية ضد تركيا و من دون الإعلان رسمياً عنها ، وما عمليات "اربد والبقعة والرقبان" والتي يجمعها توقيت زمني متقارب نسبيا، الا مؤشرا جديدا على ان خطر "داعش" على الصعيدين الداخلي والخارجي قد ازداد وارتفعت حدته، ووصل إلى مرحلة جديدة، لا يمكن ازاءها التعامل خلاله مع الحالة الاردنية كدولة متأهبة لصد ارهاب محتمل ( كما في السابق قبل العمليات المذكورة ) الى الدولة تتعامل فعليا مع الاعمال الارهابية التي اختراقت امن حدودها ..

وعليه .. يتوجب على الاردن الرسمي مراجعة حساباته ومواقفه السياسية، وعدم الاغفال عن حقيقة ان عملية "الرقبان" انعطافة حادة في المواجهة بين الأردن والإرهابيين، الامر الذي يتطلب تطوير الاستراتيجيات الامنية والعسكرية وقبلاً تشكيل لجنة وطنية عليا مهامها الخروج بحلول ناجعة وفورية لحفظ امننا الوطني، ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لاحتواء الشباب الاردني وحمايته من الانجرار وراء التطرف والتنظيمات الارهابية السوداء، وذلك كإجراء اولي يصب في رفع درجة اليقظة والجاهزيةالوطنية والامنية .