جراسا -

كتب محرر الشؤون السياسية - مع تسلم حكومة هاني الملقي مهامها الحكومية بعد التكليف، لم يجد الاردنيون متسعاً من الوقت للوقوف على استيعابها او تقبلها او حتى تقييمها، وقد ألمت بألاردن "نوائب" وجدها الأردنيون بأنها مقدم شؤم تزامنت مع مجيئ حكومته.

فبعد اقل من اسبوع على تسلم الملقي دفة رئاسة الوزراء ، شهد الاردن الحادث الارهابي الشنيع الذي طال مكتب مخابرات البقعة والذي استشهد على اثره خمسة افراد من الجهاز، في جريمة هزت مشاعر الاردنيين لجهة التوقيت في فجر رمضان، ولجهة العمق الغادر الذي تم خلاله تنفيذ العملية .

الامر الذي جعل الاردنيين يصفون مقدم حكومة الملقي بالفأل السيئ على البلاد والعباد ، وكأنما استشعر الملقي وفريقه الحكومي هواجس الشعب، ليصدر في اول اجتماع لمجلس وزرائه باصدار سلسلة من القرارات التي قوضت امال الاردنيين بالحكومة الجديدة، بل وأكدت مخاوف الشارع بأنها حكومة مستنسخة، ولدت من رحم حكومات تعاقبت على النهج "الاستنزافي" لجيوب المواطنين واعتبارهم السبيل الأوحد، والطريق الاسهل ل "ترقيع" المديونية وعجز الموازنة.

ولم يكد الاردنيون يتلقون صفعة حكومة الملقي برسائلها بأن القادم أسوأ وأشد وبالا، حتى فجعنا بالحادث الارهابي الأسود الذي طال حراس الوطن من افراد حرس حدودنا الشمالية الشرقية، ليقف الاردنيون امام هذه الامتحانات الصعبة صفا واحدا يتمترسون خلف الوطن ، وقد زاد التفافهم حول قيادتهم وبدوا أكثر وعيا والتحاما ، تماما على النقيض مما اظهرته حكومة الملقي التي لم تفشل فحسب، بل أخفقت بامتياز في احتواء ازمة داخلية ( احداث ذيبان) كانت لتمر بكثير من السلاسة لو انها قوبلت بالحكمة والوعي من صانع القرار الحكومي رئيس وزراء ووزير داخليته، فلم يكن الأمر صعبا او مستحيلا باحتواء مجموعة شبان نصبوا خيمة اعتصام للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، ليسوا لأنهم متعطلين عن العمل فقط، بل لأن نهج "المحسوبيات" في التعيينات قائم على قدم وساق لأسماء وأشخاص بعينهم من "بني المرضي عليهم" لا "المغضوب عليهم" !

ما يهمنا بهذا السياق الالتفات الى مآزق حكومة الملقي التي بدأت بالتعثر والسقوط في اول امتحان لها، فعوضا عن احتواء شبان طالبوا حكومة بلدهم بمساعدتهم في ايجاد مصادر رزق لهم، تم اصدار قرار بقمعهم تحت القوة الأمنية، وتنحى الحكومة والجهاز الامني الى ابعد من ذلك ايضا، بتلبيس "حوادث شغب ذيبان" الى مسألة امنية بحتة تتحدث عن مجرمين ومطلوبين للأمن.

كان بامكان رئيس الوزراء هاني الملقي بأن يوعز لمتصرف اللواء ومحافظ مادبا الاجتماع الفوري مع المعتصمين، لتدارك الا مر بحكمة وحنكة، دون اللجوء الى التوتبر وتسخين المشهد الداخلي، وحقن الدماء والفوضى، ونزع فتيل الازمة التي طالت منزل شقيق مسؤول امني رفيع ايضا.

من حق الدولة فرض هيبتها وفق الاستحقاق القانوني والأمني في ملاحقة من اثاروا الشغب، لكن، بموازة ذلك حريا بالرئيس الملقي ان يعترف بأنه أحرق ورقة وزارة الداخلية بقيادة جنرالها سلامة حماد الذي عاد بقوة في حكومة عبد الله النسور الراحلة، وعاد مجددا بقوة اكبر في حكومة الملقي، ليلقي به الاخير في اتون رفض شعبي لم يبق ولم يذر في "ذيبان" أمام شأن داخلي كان يمكن احتواءه بأقل من تلك الجهود التي استنزفت امنيا ..

مع حكومة الملقي كما يراها الاردنيون في اقل من شهر على تشكيلها وممارسة مهامها، بات الشارع متوجسا قلقا بشكل غير مسبوق، فما ان تغمض له عين على حادثة، حتى تفيق اخرى،الامر الذي تداوله مغردون على طريقتهم الساخرة  حين وصفوها : " مع حكومة الملقي.. مش حتقدر تغمض عينيك " !