في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمارسها كبار التجار على فقراء الوطن ,لا يجوز لنا أن نغفل عن بعض الحقائق , فالحكومة مهما كانت قوتها ما هي إلا آلة اجتماعية, تتغير تبعا للوسط الذي تعيش فيه وتتنوع معه , فإذا كان الوسط نظيفا وحرا وشريفا , فما تستطيع الحكومة أن تواجهه بما ليس فيه , وإذا كان الوسط متسما بالقابلية للانحراف, فلا بد من أن تكون حكومته استعمارية فاسدة, فالفساد لا يذهب بكلمات نابية أو خطابات عنترية , وإنما يذهب بتحول نفسي يصبح معه الفرد قادرا على القيام بوظيفته الاجتماعية في وطن تُحترم به كرامته, ودعني أذكرك يا دولة الرئيس بما قاله الفيلسوف الاجتماعي " بورك" , أن الحكومة التي لا تملك الوسائل لمسايرة التغيرات الاجتماعية, لا تستطيع الاستمرار بعملها والاحتفاظ ببقائها طويلا".

ومن هنا فان ظاهرة الارتفاع في الأسعار والمغالاة في الأرباح ليس لها ما يبررها إلا الجشع والطمع , وسأسوق إليك ما تيسر لقلمي من حقائق تقشعر لها الأبدان, واضعا إياها على طاولة عدالة الحكومة ,لا لتتأكد منها لأنها غير قابلة للشك والطعن , بل للأخذ بها على الفور حماية لفقراء الوطن الذين بكت عليهم الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها.

ومن هنا فعليك أن تعلم يا دولة الرئيس بان سعر كيلو الأرز نوع صنوايت وفلفليهم واصل إلى مستودعات التاجر المحتكر لهذه المادة الهامة لمائدة الغلابى والفقراء هو "42 " قرشا بعد دفع كل الضرائب والمستحقات, مستغربين بيعه بمبلغ خيالي وصل إلى دينار و35 قرشا في الأسواق المحلية, فماذا سيحصل لو بلغت نسبة الربح بإشراف الحكومة 50%, ليتم بيعه مابين "60 و 62 " قرشا , وهو أمر في متناول الفقراء .

وعليك أن تعلم كذلك بان سعر كيلو السكر واصل إلى مستودعات الوكيل بعد دفع الضرائب ما بين " 27 – 30" قرشا, فلماذا يباع بـ " 65 قرشا" في الأسواق, أليس هامش ربح نسبته 30% مقبولا ليباع بـ40 قرشا.

وأما أسعار اللحوم فيجب التصدي لها , بعد أن علمنا بان الخاروف السوداني الذي تم استيراده من قبل المؤسسة المدنية في عيد الأضحى العام الماضي, بلغ سعره واصل عمان بعد دفع الضرائب 40 دينار , فلماذا تم بيعه للمواطن بــ "120" دينار ,وبعد ثلاثة أيام تم تخفيض سعره إلى " 100 " دينار, ثم بيع أخيرا بمبلغ " 85 " دينار, فالسعر لكيلو اللحمة العادل بناء على تلك المعطيات يكون 4" دنانير" إذا ما كان وزن الذبيحة 15 كيلوا لحما صافيا, وهذا يحمل دلالة مؤكدة على أن أسعار اللحوم يمكن التصدي لها بسهولة إذا ما أخلصنا النية وكسرنا الاحتكار , والنية هنا يجب أن تكون نابعة من الضمير الوطني والإنساني, ولإنجاح النية لابد من اتخاذ ما يلي فورا ودون تلكؤ:

• أن نستخلص العبر من قصة أنور السادات مع الجزارين في "حرب اللحمة" عام 1977 , حين رفع الجزارين أسعار اللحوم دون مبرر , فأصدر قرارا رئاسيا على الفور بمنع الجزارين من ذبح الأبقار والمواشي , فأجبرهم على تخفيض الأسعار بعد أسبوع من المناورات لكي لا تتفاقم خسائرهم, فلنكن قدوة ونبدأ باتخاذ القرار.

• كسر احتكار السلع الرئيسة من قبل بعض التجار فورا ودن تأخير, فلا يعقل أن يبقى مصير فقراء الوطن ومصير اقتصاده بأيدي أشخاص لا يتعدى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة , فمن يريد الأردن والعيش به عليه أن يشعر معه, ويحافظ على مشاعر أهله , وإلا فليذهب للجحيم هو وأمواله, ومن اجل ذلك فعلى الحكومة تفعيل الشركة الوطنية التي أمر بتأسيسها جلالة الملك مدعومة بالمؤسستين المدنية والعسكرية لاستيراد حوالي 8 سلع رئيسية من الخارج لحسابها ( كالزيوت, واللحوم والدجاج والأرز والشاي والسكر والحليب, والبقوليات) ,دون الاعتماد على شرائها بالعطاءات من التجار المحليين, وبيعها بعد ذلك للمواطنين بهامش ربح مقبول لا يتجاوز 15 قرشا للسلعة الواحدة.

• الاقتداء بثورة دينغ الزراعية بالصين عام 1930 التي قادها بعد أن تعرض الشعب الصيني لمجاعة ذهب ضحيتها 30 مليون مواطن, فأمر بتعدد الأسواق والتوجه للزراعة بعدها, ووضعها في سلم الأولويات وتغلبت الصين بذلك على المجاعة في العام التالي, حتى وصل الأمر بتصدير الفائض.

• تعديل أسعار المحروقات بشكل عادل, إذ لا يعقل أن تباع تنكة البنزين والكاز بأسعار شبه خيالية , إذا ما قورنت بالأسعار العالمية , فقد كانت تباع التنكة ب 14 دينار عندما كان سعر البرميل 150 دولار, واليوم وبعد أن انخفض سعر البرميل إلى 74 دولارا , نجد بأن سعر تنكة البنزين 10 دنانير , وهو سعر يخالف المنطق والواقع الذي يقول بان سعر التنكة يجب أن يكون وفقا للأسعار الحالية ما بين7 الى8 دنانير للتنكة, وما ينطبق على البنزين ينطبق على الكاز والديزل, وهذا ما على الحكومة العمل به لان المحروقات بهذه الزيادات غير المنطقية أدت إلى رفع أسعار الكثير من السلع بالإضافة إلى رفع أجور المواصلات.

• ايجاد جهة حكومية لشراء الخضار مباشرة من المزارعين باسعار تضمن ديمومتهم وبيعها بالمقابل للناس باسعار في متناول ايديهم اذ لا يعقل ان تشترى عبوة البندورة سعة 5 كيلو من المزارع بنصف دينار ويباع الكيلو بنصف دينار للمستهلك, فلا المزارع مستفيد ولا المستهلك مستفيد.

وقفة للتأمل " شدة العداوة قد توُلد التقاء المصالح بين الأعداء فينقلبوا إلى أصدقاء".فهل ستمارس الحكومة عداوتها مع محتكري السلع الرئيسية , فينقلبون قريبا بقدرة الله إلى أصدقاء لفقراء الشعب؟". سؤال ربما نسمع إجابته من الرفاعي قريبا وربما تتلاشى إجابته ِللأبد.
Quraan1964@yahoo.com
*عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين