جراسا -

حذرت دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل عقب رفضها مؤخرا المبادرة الفرنسية، فيما حذّر رؤساء أربع كتل برلمانية أوروبية، الحكومة الإسرائيلية من إقرار مشروع قانون "الجمعيات" الذي تعمل أحزاب يمنية على طرحه في الكنيست للتصويت عليه.

وقرر الاتحاد الأوروبًي غدا الإثنين المصادقة على المبادرة الفرنسية بين"إسرائيل" والجانب الفلسطيني غدا الإثنين،والتي جاءت بدعم من فرنسا ومبادرتها بناء على البند المركزي فيها وهو عقد مؤتمر سلام دولي بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين حتى نهاية العام.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، على لسان أحد الموظفين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن إسرائيل فشلت في محاولاتها منع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ القرار بدعم المبادرة الفرنسية، "الأمر الذي سيمنح المبادرة الفرنسية حقنة تشجيع". وأشار الموظفون إلى أن إسرائيل ستحاول الآن تخفيف صيغة القرار الأوروبي.

ورغم معارضة إسرائيل الشديدة إلا أن فرنسا أطلقت مبادرتها في بداية الشهر الحالي بعقد اجتماع وزراء خارجية في باريس، وبعد الاجتماع عملت فرنسا بتأييد دول أخرى على تشكيل لجان عمل لوضع محفزات لإسرائيل والفلسطينيين لاستئناف العملية السياسية والمفاوضات بينهما، سيتم طرحها خلال مؤتمر دولي لتحريك العملية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

وتوقع موظف رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تحصل فرنسا خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين غدا على كل ما تريد، وأن يدفع وزراء خارجية جميع دول الاتحاد بالترحاب المبادرة الفرنسية وسيدعون إلى عقد مؤتمر سلام دولي حتى نهاية العام.

وحول محاولات إسرائيل منع اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد قرارا بشأن المبادرة الفرنسية، قال الموظف الإسرائيلي إنه من التقارير التي وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يتبين أنه تم رفض الادعاءات التي طرحها سفراء إسرائيل في معظم العواصم الأوروبية.

وأوضح الموظف أنه "يتزايد عدد الدول التي تريد دعم المبادرة الفرنسية، خاصة بسبب عدم وجود مبادرة أخرى مطروحة على الطاولة، التي تحاول كسر الجمود في عملية السلام".

وقالت الصحيفة إنه يتبين من تقارير وصلت إلى الخارجية الإسرائيلية أن دولا صديقة لإسرائيل في أوروبا، مثل التشيك وقبرص وايطاليا، تؤيد المبادرة الفرنسية، وأن ألمانيا لم تعد تعارضها، علما أنها حاولت مساعدة إسرائيل في الماضي من خلال كبح مبادرات مشابهة في الاتحاد الأوروبي.

وتسعى إسرائيل حاليا إلى تخفيف قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة بند في قرارهم المتوقع يربط بين المبادرة الفرنسية واقتراح للاتحاد من العام 2013، بتحسين العلاقات مع إسرائيل ورفعها إلى مستوى "شريكة مفضلة" في مقابل اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد رفضت حتى الآن إجراء اتصالات حول هذا البند.

من جهة أخرى، بعث رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ريفلين، الذي يعتزم زيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، غدا، وعبروا في رسالتهم عن قلق بالغ من مشروع "قانون الجمعيات"، الذي تطرحه وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وشددت الرسالة، التي يمثل الموقعون عليها نصف أعضاء البرلمان الأوروبي، على أن مشروع القانون هذا يشجع الهجمات ضد نشطاء حقوق الإنسان، وفي حال سنه فإن من شأنه أن يمس بالتعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخرى فيما حذر البرلمان الأوروبي في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من عواقب "قانون الجمعيات" الذي يستهدف المنظمات الحقوقية في إسرائيل والتي تكشف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ووفقا للإذاعة العبرية،فإنه تم توجيه رسالة من قبل الكتل البرلمانية الأربع إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. معتبرين أن إقرار القانون سيؤدي إلى المساس بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ودعت الأحزاب ريفلين إلى ضرورة العمل ضدّ القانون وحملة التحريض التي يتعرض لها نشطاء منظمات المجتمع المدني في إسرائيل.

يذكر أن مشروع قانون الجمعيات الذي تمت إحالته إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، ينص على إلزام كل جمعية تتلقى معظم تمويلها من دول أو منظمات أجنبية بأن تبلغ السلطات المختصة بذلك.