المحاسبة: الانسحاب من التدقيق المسبق سيتم تدريجيا
جراسا - قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور عبد خرابشة، إن انسحاب الديوان عن التدقيق السابق جاء لدائرتين استوفتا شروط التدقيق المرتبط بأداء وحدات الرقابة الداخلية فيها، تنفيذا لخطة حكومية تم إقرارها منذ عدة شهور بالتوافق مع ديوان المحاسبة، بالانسحاب التدريجي من التدقيق السابق على النفقات لـ 42 دائرة ووزارة، وضمن برنامج إصلاح متفق عليه منذ سنوات.
وأضاف في بيان أصدره الديوان امس، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن انسحاب ديوان المحاسبة من التدقيق السابق على الوزارات والدوائر الحكومية، أن هذه الخطة، بالانسحاب التدريجي، تتوافق مع إجراءات الإصلاح المالي التي اتبعتها الحكومة وضمن المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وفيما يلي نص البيان:
إشارة إلى ما تم نشره في عدد من وسائل الإعلام، عن انسحاب ديوان المحاسبة من التدقيق السابق على الوزارات والدوائر الحكومية، فإن ديوان المحاسبة يبين مايلي:
1. إن قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته ينص على التدقيق اللاحق في كل نفقات الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لرقابته، حيث نصت المادة 25 من القانون: «على الرغم مما ورد في أي من أحكام هذا القانون، يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات، إلا أنه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة وبموافقة رئيس الوزراء أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف»، أما الإيرادات العامة فإن التدقيق عليها يكون في أي مرحلة من مراحل تحصيلها.
علما بأن المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوسايINTOSAI )، وديوان المحاسبة الأردني عضو فيها، تتضمن ضرورة التزام أجهزة الرقابة العليا بالتدقيق اللاحق وأن لا يكون شريكا في اتخاذ القرار أو العمل التنفيذي، وذلك من باب الممارسات الفضلى والشفافية والحيادية في عمل تلك الاجهزة.
2. قامت الحكومة بوضع خطة لإنشاء وتفعيل وحدات رقابة داخلية في كل الوزارات والدوائر الحكومية، وتم إصدار أكثر من بلاغ بهذا الخصوص، وبعد ذلك تم إصدار نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 وتعديلاته، وعدد من التعليمات الصادرة بموجبه، والتي تؤكد جميعها على تعزيز وحدات الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها لتمكينها من قيامها بالتدقيق السابق وفق أحكام النظام المشار إليه.
3 .يقوم ديوان المحاسبة بإجراء متابعة وتقييم دوري ومستمر لوحدات الرقابة الداخلية لبيان مدى قيامها بمهامها المناطة بها وفق أحكام النظام، وفي حال ظهور عدم كفاءة أي من هذه الوحدات نتيجة لعمليات التقييم، فإن ديوان المحاسبة يقوم بإعلام معالي وزير المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
4. يحق لديوان المحاسبة، في حالة التقصير أو الضعف في أداء هذه الوحدات، إعلام دولة رئيس الوزراء والطلب منه العودة إلى التدقيق السابق حفاضا على المال العام.
5. يحق لديوان المحاسبة القيام بالفحوص الفجائية على كل ما يتصل بالإيرادات والنفقات والسلف والأمانات والمستودعات، بغض النظر عن التدقيق السابق أو اللاحق، وفي أي وقت ضمن خطة تدقيقية يضعها الديوان حفاضا على المال العام.
6. إن الخطة التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، تتضمن الانسحاب التدريجي من التدقيق السابق على النفقات لـ 42 دائرة أو وزارة، خلال الأعوام 2015 – 2017، من أصل دوائر ومؤسسات الدولة كافة، ولم يتم حتى الأن الانسحاب من التدقيق السابق إلا من دائرتين فقط، وذلك بعد أن تم تقييم أداء وحدات الرقابة الداخلية فيهما، والتأكد من كفاءة أدائهما.
وعلى الرغم من ذلك، وفي حال ظهور أي خلل أو تقصير نتيجة التقييم الدوري الذي يقوم به الديوان، فبإمكانه العودة إلى التدقيق السابق بعد موافقة دولة رئيس الوزراء. أخيرا فإن ديوان المحاسبة يعمل وفق قانونه الصادر بموجب المادة 119 من الدستور، ويقوم بدوره الرقابي وفق خططه المدروسة وبما يحافظ على المال العام. (الرأي)
قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور عبد خرابشة، إن انسحاب الديوان عن التدقيق السابق جاء لدائرتين استوفتا شروط التدقيق المرتبط بأداء وحدات الرقابة الداخلية فيها، تنفيذا لخطة حكومية تم إقرارها منذ عدة شهور بالتوافق مع ديوان المحاسبة، بالانسحاب التدريجي من التدقيق السابق على النفقات لـ 42 دائرة ووزارة، وضمن برنامج إصلاح متفق عليه منذ سنوات.
وأضاف في بيان أصدره الديوان امس، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن انسحاب ديوان المحاسبة من التدقيق السابق على الوزارات والدوائر الحكومية، أن هذه الخطة، بالانسحاب التدريجي، تتوافق مع إجراءات الإصلاح المالي التي اتبعتها الحكومة وضمن المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وفيما يلي نص البيان:
إشارة إلى ما تم نشره في عدد من وسائل الإعلام، عن انسحاب ديوان المحاسبة من التدقيق السابق على الوزارات والدوائر الحكومية، فإن ديوان المحاسبة يبين مايلي:
1. إن قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته ينص على التدقيق اللاحق في كل نفقات الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لرقابته، حيث نصت المادة 25 من القانون: «على الرغم مما ورد في أي من أحكام هذا القانون، يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات، إلا أنه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة وبموافقة رئيس الوزراء أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف»، أما الإيرادات العامة فإن التدقيق عليها يكون في أي مرحلة من مراحل تحصيلها.
علما بأن المعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوسايINTOSAI )، وديوان المحاسبة الأردني عضو فيها، تتضمن ضرورة التزام أجهزة الرقابة العليا بالتدقيق اللاحق وأن لا يكون شريكا في اتخاذ القرار أو العمل التنفيذي، وذلك من باب الممارسات الفضلى والشفافية والحيادية في عمل تلك الاجهزة.
2. قامت الحكومة بوضع خطة لإنشاء وتفعيل وحدات رقابة داخلية في كل الوزارات والدوائر الحكومية، وتم إصدار أكثر من بلاغ بهذا الخصوص، وبعد ذلك تم إصدار نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 وتعديلاته، وعدد من التعليمات الصادرة بموجبه، والتي تؤكد جميعها على تعزيز وحدات الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها لتمكينها من قيامها بالتدقيق السابق وفق أحكام النظام المشار إليه.
3 .يقوم ديوان المحاسبة بإجراء متابعة وتقييم دوري ومستمر لوحدات الرقابة الداخلية لبيان مدى قيامها بمهامها المناطة بها وفق أحكام النظام، وفي حال ظهور عدم كفاءة أي من هذه الوحدات نتيجة لعمليات التقييم، فإن ديوان المحاسبة يقوم بإعلام معالي وزير المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
4. يحق لديوان المحاسبة، في حالة التقصير أو الضعف في أداء هذه الوحدات، إعلام دولة رئيس الوزراء والطلب منه العودة إلى التدقيق السابق حفاضا على المال العام.
5. يحق لديوان المحاسبة القيام بالفحوص الفجائية على كل ما يتصل بالإيرادات والنفقات والسلف والأمانات والمستودعات، بغض النظر عن التدقيق السابق أو اللاحق، وفي أي وقت ضمن خطة تدقيقية يضعها الديوان حفاضا على المال العام.
6. إن الخطة التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، تتضمن الانسحاب التدريجي من التدقيق السابق على النفقات لـ 42 دائرة أو وزارة، خلال الأعوام 2015 – 2017، من أصل دوائر ومؤسسات الدولة كافة، ولم يتم حتى الأن الانسحاب من التدقيق السابق إلا من دائرتين فقط، وذلك بعد أن تم تقييم أداء وحدات الرقابة الداخلية فيهما، والتأكد من كفاءة أدائهما.
وعلى الرغم من ذلك، وفي حال ظهور أي خلل أو تقصير نتيجة التقييم الدوري الذي يقوم به الديوان، فبإمكانه العودة إلى التدقيق السابق بعد موافقة دولة رئيس الوزراء. أخيرا فإن ديوان المحاسبة يعمل وفق قانونه الصادر بموجب المادة 119 من الدستور، ويقوم بدوره الرقابي وفق خططه المدروسة وبما يحافظ على المال العام. (الرأي)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |