جراسا -

شهدت الضفة الغربية المحتلة تسارعًا كبيرًا في أحداث الفلتان الأمني بحيث شهد عام 2016 تطورًا لافتًا بشكل أظهر ضعف قبضة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وارتباكًا في التعاطي مع عدد منها.

مصادر أمنية قالت  إن حالات إطلاق النار على الأشخاص والمنازل ارتفعت بوتيرة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وكثير منها لا تخرج لوسائل الإعلام إلا في حال وقوع إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع معدلات استخدام الأسلحة النارية في المشاجرات العائلية بعدما ظل ذلك بوتيرة أقل في السنوات الماضية.

ولكن الأكثر سوءًا هي التي وقعت فيها إصابات جراء حملات أمنية ومواجهات بين الأجهزة الأمنية وبين مواطنين والتي كان آخرها إصابة الفتى حمزة الوحش في مخيم قلنديا خلال ملاحقة عناصر الأجهزة الأمنية لسارقي مركبة وزير التنمية إبراهيم الشاعر، وكذلك حادثة مقتل الشاب عادل جرادات برصاص الأمن خلال ملاحقة مطلوب في السيلة الحارثية بجنين.

مصدر أمني أكد أن لجان التحقيق في حوادث كهذه لا يمكن أن تدين عنصر أمن السلطة، لأن ذلك يعني أنه سيتحمل بشخصه عبء الدم، وهنا نخلق مشكلة جديدة، ونحن نسعى في هذه الحوادث إلى تحمل المسئولية كجهاز أمني وحل القضية بالتراضي.

وأضاف "لا إدانات فردية لأخطاء أفراد الأمن التي تؤدي لإصابات بشرية، لذلك فإن التحقيق في هذه القضايا عادة ما يخرج بتوصيات عامة من قبيل نقل قائد أمني من موقعه والعمل على جبر الضرر وتطييب الخواطر".

أحداث أمنية خطيرة

وسجلت أشكال مختلفة من الفلتان الأمني مؤخرا تصدرت محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الحوادث الأبرز فيها؛ ومنها، إطلاق مسلحين النار على مركز شرطة اليامون غرب جنين.

وكذلك مقتل المواطنة نداء أبو الهيجاء برصاص طائش من قبل مسلحين من حركة فتح خلال إطلاقهم النار على منزل كادر في الحركة في إطار رسائل تهديد.

ووقع الأسوء بمقتل ثلاثة مواطنين من عائلة جرادات في السيلة الحارثية غرب جنين بدأت بمقتل الأسير المحرر أيمن جرادات على خلفية ثأر قديم، تلاها مقتل الشاب أحمد جرادات لدى محاولة أفراد من العائلة ملاحقة قاتلي أيمن، فيما قتل الشاب الثالث عادل جرادات برصاص الأمن خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية لمطلوب لها يدعى يحيى جرادات على خلفية حرق المنازل وتبعات قضية محاولة الأخذ بالثأر وهو ما اعتبر انتكاسة أمنية كبيرة.

السلاح المسكوت عنه

وتحمل أطراف مجتمعية عديدة الأجهزة الأمنية المسئولية عن جزء من تلك التداعيات عبر السكوت والتغطية على السلاح المستخدم في هذه الأحداث في الوقت الذي تلاحق فيه آخرين لمجرد شبهة امتلاك سلاح.

وانتشر مؤخرًا هاشتاج عبر عن حنق الناس من هذا السلاح وهو "كارلو بيد بطل ولا أم 16 بيد جبان" فيه إشارة إلى أسلحة الـ"كارلو" البدائية والمصنعة محليًا والتي استخدمت في أكثر من عملية ضد الاحتلال مند اندلاع انتفاضة القدس، في حين يحمل مسلحو الاستعراضات والفلتان سلاح أم 16.

المخيمات والمعالجات الخاطئة

وتعتبر مخيمات الضفة المحتلة بؤر توتر مستمر بين الأجهزة الأمنية وأطراف عديدة، ويتصدر ذلك مخيمي جنين وبلاطة (بنابلس) بغالبية الأحداث، يليها مخيمات الفارعة وقلنديا وأخرى بدرجات أقل.

ويشهد بلاطة اشتباكات مسلحة مع عناصر الأمن باتت جزءا من المشهد الاعتيادي لدى ملاحقة مطلوبين على خلفيات مختلفة جلهم نشطاء حاليين أو سابقين في حركة فتح، فيما يتكرر المشهد في جنين بإطلاق نار ليلي عشوائي وتداعيات من الطرفين.

وتؤكد مصادر مطلعة زيادة ملحوظة في جرأة "جماعات مسلحة" على مهاجمة مقار السلطة بالأسلحة في الأشهر الأخيرة في إطار إثبات القوة.

ولكن شكلا آخر من الفلتان الأمني اعتبر نتيجة عدم حسم الأجهزة الأمنية في متابعة ملفات، أو نتيجة مواقف سياسية ومن ذلك حادثة إطلاق النار على الشاب علاء العزب بمخيم جنين وتوزيع بيان باسم القوى الضاربة للقوى الوطنية والإسلامية قالت فيه إنها قامت بفعلتها لأن المذكور مروج مخدرات ولا تلاحقه الأجهزة الأمنية لأنه يحمل الهوية الإسرائيلية.

فيما أطلق مسلحون النار على منزل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة بعد وقت قصير من تصريحات له رحب فيها بالكنفدرالية مع الأردن فيما اعتبر رسالة له ليصمت.

مصدر آخر مطلع قال "إن المشكلة في أن هذا النوع من السلاح المستخدم في الفلتان الأمني يحظى برعاية مراكز نفوذ في الضفة الغربية المحتلة لاستخدامه وقت الحاجة ولكنه يتطاول فيتحول عبئا في حالات كثيرة أخرى.

ورأى أن الحل لضبط هذه الحالة المتردية هو في غطاء سياسي وقرار بتجفيف بؤر الفلتان الأمني ومجموعاته، وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية سيما في المخيمات، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع السلاح المتسبب بالفلتان.صفا