هذا المقال ليس موجها للنيل من حكومة الدكتور الملقي او من الذوات الوزراء بقدر ما هو ملاحظات اولية تتعلق بتشكيلة وتركيبة الفريق الوزاري .

فالجميع يرى ان ابرز مهمات حكومة الملقي ستركز على معالجة الملفات الاقتصادية الضاغظة على حياة المواطنين في ظل ظرف اقليمي ودولي بالغ التعقيد والصعوبة خاصة وان القادم ليس بافضل حال من الان .

حكومة الملقي ضمت في تشكيلتها وزيرين للدولة وهما الحنيفات وارشيدات وانا اعتقد مع احترامي للشخصين ان الحقيبتين هما عبء سياسي واقتصادي على الدولة الاردنية وخاصة ما يتعلق بفاتورة نفقات المحروقات والرواتب اضافة الى التقاعد اللهم الا ان الميزة الايجابية للحقيبتين فقط تتعلق بسياسة الارضاءات والتنفعيات .

الملاحظة الثانية تتعلق باستحداث وزارة الشباب وهي قضية قديمة جديدة فاصبح لدينا في الاردن وظيفة وزير للشباب اضافة الى رئيس المجلس الاعلى للشباب الذي يتمتع برتبة وراتب وزير ناهيك عن الاجراءات الادارية والبيرقراطية التي ستعقب هذا الاستحداث فيما يتعلق بتغير جميع الوثائق والاوراق الرسمية للمجلس وشعارات مجالس الشباب اضافة الى راتب الوزير وتقاعده مما يضيف اعباء مالية جديدة على الموازنة المتهالكة اصلا وهذا يذكرني باحد الحكومات التي استحدثت حقيبة للمراة وقد فصلت لاحدى الشخصيات النسوية وتم الغاؤها بعد ثلاثة اشهر تقريبا.
اما الملاحظة الثالثة فتندرج تحت تعيين اربعة نساء من محافظة العاصمة واختزال تمثيل المراة الاردنية فقط في عمان دون النظر الى الاطراف والمحافظات الاخرى ما يعني ان هناك تهميش قد يكون غر مقصود لسياسة التمثيل الوطني بالعموم .

وتبقى الملاحظة الرابعة المتعلقة بحقيبة الداخلية واللغط الذي ثار في الشارع الاردني فعندما تم قبول استقالة سلامة حماد من حكومة النسور تم تعيين مازن القاضي وزيرا للداخلية خلفا لحماد ولم يمض تقريبا اربعين يوما على تعيين القاضي حتى تم تغييرحكومة النسور ليعود حماد مجددا الى وزارة الداخلية بينما ما زال القاضي يتلقى التهاني ويوزع الحلوى ابتهاجا بهذا المنصب .

ومع احترامي الشديد لحماد والقاضي وهما من خيرة ابناء البلد الان سياسة التخبط والعشوائية ونسف القرارات بصورة شخصية يعيد الى الاذهان ان الشخنصة والمزاجية هي متجذرة في سلوكنا بينما المؤسسية هي فقط الشماعة التي نعلق عليها اخطاؤنا .