جراسا -

دخل القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة للعام 2016 حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية والذي شدد العقوبات على الكثير من المخالفات التجارية و الصناعية التي أرقت الكثير من المواطنين .

ومن أبرز ما نص عليه القانون المعدل تغليظ عقوبة محتكري ومخفي البضائع دون مبرر موضوعي ، وبائعيها بسعر أعلى من السعر المحدد ، حيث يعاقب كل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر مسوغ أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقا لأحكام الفقرة "أ" من المادة "11" من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف أو الحبس لمدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن 6 أشهر أو بكلتا العقوبتين .