جراسا -

خاص - في تطور لاحق على قضية جمعية المركز الاسلامي نفى ممثل شركة تدقيق حسابات جمعية المركز الاسلامي ان تكون الشركة مذنبة بتهمة تقديم بيانات غير صحيحة، وفق مصدر قانوني.

ونوه المصدر الى وكيل الدفاع عن شركة تدقيق الحسابات بقضية جمعية المركز الاسلامي والتي يحاكم فيها 25 شخصا طالب محكمة جنايات عمان مهلة لقراءة ملف القضية كونه تسلمها حديثا من موكله.

و يذكر ان من بين المتهمين الذين غابوا عن الجلسة المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد والنائب السابق الدكتور محمد ابو فارس ، الذين كانوا نفوا خلال الجلسة السابقة التهم الموجه لهم، وفق لائحة الاتهام وهي الاستثمار الوظيفي والاهمال بالواجبات الوظيفية وإساءة الائتمان ومخالفة قانون الجمعيات الخيرية.

وكانت حكومة معروف البخيت أحالت في شهر تموز من عام 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين إلى النائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها"، وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقارب الـ3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.

وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل لمواصلة النظر فيها.