خاص - انشغلت الصالونات السياسية الاردنية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسبوع المنصرم بالحديث عن التعديلات الدستورية، وخصوصا التعديل الذي يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء والاعيان والنواب، تباينت خلاله اراء المتحاورين حول الامر، منهم من أيد التعديل مدعماً رأيه بأسباب مقنعة، واخرون عارضوه لاسباب تناولها الطرفان مداً وجزراً،
ظلت في اطار الحوار السياسي الصحي الذي يثري وغايته من الطرفين مؤكداً مصلحة الوطن اولا وأخيرا.

من الاراء التي تسلط "جراسا" عليها الضوء، مداخلة للنائب يحيى السعود تحت قبة البرلمان، بدت مقنعة للغاية سيما لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حين علل السعود تأييده لهذا التعديل، بوجود كفاءات وقامات اردنية سياسية واقتصادية، تحمل جنسية ثانية، ولا يمكن بحال من الاحوال تغييبها واقصائها، واغلاق الابواب بوجهها، في تطوير وتقديم خبراتها وكفاءاتها لبلدها تحت اي حجة وذريعة كانت.

وحينها، ضرب السعود مثلا يمكن أن يسمى "نموذجياً" بجدارة، حينما تحدث عن رجل الاعمال الاردني زياد المناصير، الذي يعد قامة وطنية اقتصادية تحتذى، ونموذجا للمستثمر الاردني الذي يدعم ما استطاع، قطاعات شتى في وطنه، دون من او فضل عليها، بغية تطويرها والارتقاء بها، وهو الرجل الذي يحمل جنسية ثانية، وفق السعود، متسائلا: هل هي جريمة أن يصبح رجلا وطنيا يحمل جنسية ثانية، كزياد المناصير، عينا أو نائباً أو باي منصب سياسي مثلا ؟ أم ان ابناء الاردن امثال المناصير يكونون مكسباً لاوطانهم ترتقي بهم المناصب ولا يرتقون هم بها اصلا؟.

تساؤل النائب السعود الذي جاء في مكانه تماما، لقي تجاوباً شعبيا كبيرا مؤيداً من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بل أثر على قناعات العديدين منهم، سيما وأن الاسم الذي طرحه السعود كنموذج لحاملي الجنسية الثانية، شخص بوزن وقامة زياد المناصير،والذي له اسهم مرتفعة في قلوب الاردنيين، ولا يمكن المزايدة عليه بتاتاً.

وتساءل مغردون: كيف لكفاءات اردنية ساهمت في بناء اوطان ودول عربية واجنبية، أن يتم تغييبها في تطوير وطنهم، تحت ذريعة واهية تسمى "جنسية ثانية" .