جراسا -

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن المملكة العربية السعودية راغبه في ان توجه استثماراتها الى الأردن وان تكون الاموال محمية وتتمتع بالمميزات والتسهيلات التي تتمتع بها الاموال في دول اخرى.

واوضح النسور خلال جلسة مجلس النواب اليوم قبل احالة مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ان السعودية راغبة كما اعلنت الحكومة على لسان خادم الحرمين الشريفين أن توجه استثماراتها الى هذا البلد بدلا من ان تذهب الى اقطار اخرى وترغب أن تكون محمية وتمتع بالميزات والاموال وتدارسنا هذا الامر وهم على اطلاع به.

وقال ان هذا القانون يتعلق بالصناديق السيادية فحسب التي تملكها الدول، مشيرا الى اننا نبحث في هذه المرحلة مع المملكة العربية السعودية للاستفادة من صناديقها السيادية وهي اموال تُوفَر للأجيال تستثمر في اقطار المعمورة.

واشار رئيس الوزراء الى نص المادة (8) في مشروع القانون التي تتحدث عن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية، مشيرا الى ان المشاريع التي تتضمن في مشروع القانون فيها اعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للأموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار، منوها الى انه لم يحدد رأس مال للصندوق .

وقال إن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس شركات مساهمة عامة وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها، حيث أن البنوك والمؤسسات والافراد والشركات قادرة على أن تكون جزء من هذه الصناديق.

ونفى النسور أن تكون الحكومة قد أخرت تقديم مشروع القانون وقال نحن لم نقدمه في الايام الأخيرة من الدورة العادية لمجلس النواب، بل كان هنالك نقاش وحوار مع السعودية وقد جرى نقاش حول الصندوق ولم يكن لنا أن نقدمه قبل ان تتم زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى المملكة العربية السعودية وقد قدمنا القانون بعد عودة الملك من الرياض، برغم أن الحكومة عملت عقب خطبة العرش على اعداده.

وجاء هذا المشروع لأنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وليكون متاحا للصناديق الاستثمارية السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بالقانون

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.

وايضا فانه بموجب المشروع ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية.