جراسا -

قال رئيس لجنة السياحة النيابية النائب امجد المسلماني، ان مشكلة فرض كفالة بنكية على مكاتب السياحة والسفر التي تتعامل مع الجنسيات المقيدة دون التشاور مع القطاع الخاص امر مجحف بحقهم وكان من الاجدر مناقشة مثل هذا القرار من قبل وزارة السياحة. وتابع المسلماني في حديثه ان هذا القرار كان لابد ان يتخذ لاصحاب المكاتب المخالفة للتعليمات ولا يجوز تعميمه على الكل، كما ابدى استياءه من اتخاذ هذا الاجراء دون العودة الى المرجعية السياحية سواء من القطاع الخاص او من لجنة السياحة النيابية. وقال "نحن كلجنة سياحة نبدي استيائنا لمثل هذا القرار الذي اتخذ دون التشاور والتحاور مع القطاع الخاص علما بأننا نهدف دائما الى التشاركية خاصة بعد استلام وزارة السياحة مذكرة اعتراض رسمية من وكلاء السياحة والسفر بفرض كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار على كل مجموعة سياحية من الجنسيات المقيدة. واضاف المسلماني ان هذا القرار يعيق ويربك المكاتب السياحية خاصة بالاجراءات البنكية التي تتطلب ما يقل عن اسبوع لقبولها وما يترتب علية الكفالة المستردة بعد مغادرة الوفد السياحي أراضي المملكة بستة أشهر من اقتطاع ما قيمته (400) دينار لصالح البنك الذي يتم ايداع الكفالة به. ووضح ان هنالك كفالات بنكية خاصة بالمكاتب السياحية من قبل وزارة السياحة ووزارة الداخلية بقيمة 25 الف دينار تعمل على تغطية اي مخالفة تتم من قبل المكاتب الخارجة عن الانظمة والتعليمات. واشار ان من صلاحيات وزارة الداخلية ايقاف اي من اصحاب المكاتب المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعلية فإن فرض مثل تلك الكفالات الاضافية على الجميع يشكل ضرر على القطاع السياحي. مبينا ان الوضع السياحي الراهن لا يتحمل اي اجراءات من شأنها ان تسيء للقطاع واي اشكالية في الوقت الحالي قد تسيء لنا وللمجموعات السياحية مشيرا ان ان اغلب الجنسيات المقيدة التي تأتي للسياحة الى الاردن من الباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والفلبين، معتبرا القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على السياحة في هذه الأسواق. وصرح المسلماني ان لجنة السياحة النيابية بصدد عقد اجتماع مع وزارة الداخلية لبحث الامور وايجاد حلول سريعة ومريضة لكافة الاطراف، مؤكدا ان القانون المعدل الجديد لوزارة السياحة اقرت اعطاء وزير السياحة كافة الصلاحيات. واشار المسلماني ان جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية ناشدت بنداء لجلالة الملك عبدالله بن الحسين مبينة به كافة الاجراءات المتبعة مؤخرا والتي من شأنها الضرر في القطاع.