علاقتي بالرئيس الفلسطيني "ابو مازن" مدتها ساعتان تقريبا ، في رحلة من القاهرة الى عمان في مقصورة الدرجة الاولى لشركة الملكية الاردنية ، كان يجلس بجوار مدير الاذاعة و التلفزيون الاردني الاستاذ هاشم خريسات الذي قدمني له و كنت في المقعد المجاور على يمين الاستاذ هاشم و كان هو على يساره ، و كان يساريا في الطرح ثوريا في النقد .و تلك البداية و حدود النهاية .

و علاقاتي بالاستاذ فيصل القاسم تعود الى اكثر من عشرين عاما ، رغم الاختلاف في الاجتهادات و الاراء ، و لكن اراه صاحب فكر و اجتهاد علينا ان نتعامل معه ضمن منظومة الاعلام الحر و الديمقراطية في السماوات المفتوحة ، وهو غير متزمت و مرن اذا ما اوردت له الحجة و الاقناع و يقبل النقد بصدر رحب.

 اما الاستاذ ياسر الزعاترة فلم اجتمع به بتاتا في حياتي و لكني تحدثت معه عبر الهاتف مرتين في سنوات خلت .

 قبول قاضي محكمة صلح جزءا عمان الاستاذ محمد فريحات تناول قضية تجمع الثلاثة اطراف  في المحاكم الاردنية ضد فضائية الجزيرة التى تبث من قطر  يفتح باب الاجتهاد و المناقشة ، لاكثر من سبب و منها ان اطراف القضية دوليون ، بمعنى ان الاستاذ فيصل القاسم بريطاني الجنسية  يعيش في قطر ، و ان نجلا الرئيس عباس يحملون الجنسية الكندية  و الفلسطينية , لا اعرف اذا ما كانوا يحملون الاردنية ام لا لان الجمع بين الفلسطينية و الاردنية غير وارد ، بينما الاستاذ ياسر الزعاترة يحمل الاردنية .

 اذا جنسيات عدة ، تفتح باب الاجتهاد و تجعل سؤالا يدور في ذهن البعض و هو هل يحق مثلا للابن الرئيس بوش ان يرفع قضية ضد رئيس بلدية الكرك لانه سمح لنقابة المهندسيين هناك باقامة مهرجان تمجيد للرئيس المخلوع صدام ، ام يفتي بعدم اختصاص المحكمة لان المشتكي امريكي و هذا تدخل في الشأن الاردني ؟.

 البند الثاني ، ان البث تم في قطر ، و الحلقة اذيعت من قطر ، والضيوف في قطر ,و الشخص صاحب الموضوع و هو الرئيس الفلسطيني في داخل السلطة الفلسطينية و اراضيها، فهل يحق للمحكمة ان تتناول اشخاص دون احضار الرئيس الفلسطيني الى قاعة المحكمة لسماع رأيه هو ايضا ؟ ، و هل يحق حينها لمحكمة اردنية ان تأتي برئيس دولة اخرى للشهاده ؟. و لماذا لم ترفع في قطر موقع البث و مكان القناه الفضائية و الحدث ؟.

 هل بالامكان أن ترفع قضية على اوبرا وينفري بلقائها بجلالة الملكة "رانيا" الذي امتعتنا به في المحكمة الاردنية  او الامريكية  من قبل مواطن اردني ، مثلا ، فقط لان جلالة الملكة الاردنية شاركت في حلقة و نطالب المذيعة و المحطة بمليون دولار عن سؤال يراه مشاهد انه غير موفق ؟ ، او على "لاري كنج "الذي استضاف الملكة نور و قدم اسئلة في نظر البعض في غير محلها و منها محاكمات و قضايا . هل بالامكان ان نرفع قضية على مدير محطة جوهانسبرج في جنوب افريقا لانه تناول موضوع " فريق كرة القدم المصري و النساء"  ، في محكمة اردنية ؟.

 و نفس الشيء ، هل ترفع قضية على فضائية ايران التى تبث من طهران في  محاكم الاردن لتناولها "موضوع اغتيال السادات" ، او على فضائية الكويت في محكمة اردنية  لتناولها موضوع "الجرم الصدامي في احتلال دولة عربية " ؟ ، مطلوب اجابة و بحث و فكر قانوني في هذا .

 ..انه اعلام يناقش و يحلل و يتابع و يقدم و يفكر و يجتهد و لكل حق في النقد او التاييد او الرفض او الاقتناع ، انها حرية الراي ، و حرية الفكر . لا مساس بها و لا اضرار بهم ، هكذا المفترض .

 و اقصد " الشخص و المكان " حيث ان الشخصيات العالمية دوما هي محل اهتمام و تقدير من المشاهد ، و انها بتواجدها في الفضاء الدولي يسمح بالمتابعة و النقد و الكتابة مع او ضد ، لانها تصبح شخصية جماهيرية . و الرئيس الفلسطيني هو رئيس سلطة لها بريق و لها متابعة و لها مساحة ضوئية خصوصا مع تقرير مثل الذي تم تناوله و مع التماس الاسرائيلي و مع الحروب الداخلية .

 البند الثالث و المهم هو الوضع السياسي و الحريات و قانون الدولة التى بها الفضائية ، فمثلا لو كانت الحلقة في كندا لما استطاع ان يبث نجلا الرئيس عباس باي كلمة لان الاعلام حر و الحريات لا سقف لها ، الم نسمع من رئيس المعارضة "ايجلنتف " منذ ثلاثة اشهر حديثه عن رئيس الوزراء الكندي هاربر قوله ان الرئيس "ثور " ، و نشرته كل الصحف الكندية ، و لم يقدم للمحاكمة و لم يقال عنه ان اساء او شتم . و بالتالي فمن يحمل جنسية كندا عليه ان يلتزم بقوانينها و بالقسم الذي اداه .

 البنذ الرابع حرية الاعلام ، اكبر من تلك المقولات العريضة التى تسخدم في اروقة المحكام و منها " ذم و تحقير و قدح "، لان الاعلام يناقش قضايا و ينقل عن الشارع اراء  و يفتح مجالات للبحث و النقاش ، و الجزيرة من خلال برنامج القاسم قدمت العديد من برامج ربما لا يتقبلها البعض وربما قدرها البعض الاخر ، و هي برامج تفتح عقل المواطن العربي على التفكير و التعاطي مع الامور ، بغض النظر عن توجهات او خلفيات او اراء القاسم و علاقاته التى احيانا تضعه في خانة امريكا و اخرى في خانة ايران .

 البند الخامس هو ان الرئيس الفلسطيني حي يرزق و هو صاحب الموضوع والذي تناوله من موقعه الرئاسي لا الشخصي ، و هنا فصل بين الرئيس و بين ابناء محمود عباس ، فلماذا لا يرفع هو القضية ؟ لماذا ابنائه ؟ خصوصا و ان موضوع الحلقة سياسي ؟ و ان كان الزعاترة يمثل تيارا دينيا معروف اراءه مسبقا و ليس بمستغرب ما قال او سيقول ؟ فهو ملتزم بخط اسلامي يختلف مع السلطة ؟، هل ستدافع عنه نقاية الصحفيين الاردنيين و صحيفته التى يعمل بها و تحدد له محامي و تعتبرها قضية راي ؟ ام لا؟.

 البعض يعتقد ان الاطراف الثلاث في القضية ، لديهم ايمان بالحريات و ديمقراطية الحوار ، و يرى اخرون ان جميعهم يرفض الشتم و التحقير ، و مع النقاش الموضوعي ، و اولهم الرئيس الفلسطيني ، ابو مازن ، منطلقين في حديثهم من انه هو الاقدر على تناول الموضوع برمته مع ابنائه للتنازل عن تلك القضية فقد كتب ضده و عنه اسواء من كل ما قيل في صفحات اسرائيلية ، لم ترفع ضدها قضايا ، و تقبله بكل صدر رحب ، و تمت مهاجمته في صحف عقائدية و تسامح ، وذكر تقرير غودلستون في صحف المعارضة المصرية بأكثر مما قيل في الحلقة و لم يهتم احد ، اقصد ان القضية كلها لا داعي لها ، اولا لانها خاسرة من حيث اعتقاد البعض ، و تعود على الاردن بصورة "كتم الحربات" و الانتقام من "الجزيرة" و تصفية "حسابات " براي ساسة مطلعين على الامور ، في وقت ان الاردن يقود مسيرة اعلامية مليئة بنقاط الحريات و ديمقراطية الحوار .

 تقييد الاعلام ، قتل الابداع و الترهيب بالمحاكمات و الحبس و السجن و الغرامات لا يفيد احد ، و انني كلي ثقة بعدالة المحكمة الاردنية ، و بقدرة قضاتها و ايمانهم بالحريات الاعلامية التى تقف مناصرة للقضاء في البحث عن المجرم و تقديمه للعدالة لا في تجريم الاعلام و اقتياده الى الزنازين .

 الاعلام هو المحاكمة الجماهيرية الاولى والمشاهد هو الحكم .

 الاردن اعلن " لا حبس لصحفي " و التوقيع الجمالي لتلك المقولة مهرت بختم جلالة الملك.

 للعلم و التذكير فقط.

 

aftoukan@hotmail.com