جراسا -

قال رئيس الوزراء عبد الله النسور في جلسة مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء درس صباح اليوم أنه في حال نفاذ تعديلات الدستور هل يتوجب تعديل قانون الانتخاب أم يفضل ذلك؟.

وقال إن مجلس الوزراء اقتنع ووافق على أن كل القوانين التي تتعارض مع التعديل الدستوري فيما يتعلق بازدواجية الجنسية ومنها قانون الانتخاب والهيئة المستقلة والنزاهة إضافة إلى قوانين أخرى سيتم إرسالها لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، وتتضمن مادة واحدة لإلغاء الشرط بعدم الازدواجية.

وأوضحت مصادر لـ"الغد"، أن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين النسور ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حول هذا الموضوع، حيث من المتوقع أن يكون مشروع التعديل جاهزا لإرساله لمجلس النواب، في حال إنهاء مشروع "تعديلات الدستور" دورته التشريعية في مجلس الأعيان اليوم، وتوشيحها بالتوقيع السامي وصدورها في الجريدة الرسمية خلال أيام.

يأتي ذلك في وقت، يعود فيه خيار اللجوء الى دورة استثنائية لمجلس النواب إلى الواجهة مجددا، وفق بعض التقديرات.

وكان مجلس النواب وافق، بأغلبية 113 نائبا، ومعارضة 23، وامتناع 3، وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين، بتولي منصب الوزارة، والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافق بأغلبية 120 نائبا على التعديل الذي يتضمن السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلسي النواب والأعيان، وفقا للمادة 75 من الدستور، وخالف التعديل 12 نائبا وغاب عن التصويت 18.

ومن المرجح أن يقر مجلس النواب التعديل المقترح على قانون الانتخاب في جلسة واحدة، ما يعني أن التعديل سيكون معمولا به قبل نهاية الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر، والتي تنتهي في الخامس عشر من أيار (مايو) الحالي.

ويأتي التعديل لتصويب التعارض، الذي سيحصل بين الدستور المعدل وقانون الانتخاب، حيث تضمنت المادة العاشرة من قانون الانتخاب للعام 2016 نصا يمنع مزدوج الجنسية من الترشح للنيابة.