جراسا -

مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - يصادف اليوم الاحد 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني في حين يقبع أكثر من 7 الاف اسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً نحو 7000 أسير وأكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة وحوالي 480 طفل بالإضافة إلى 68 أسيرة و 6 نواب، موزعين حالياً على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة ويعانون من الممارسات اللاإنسانية المتواصلة كالقتل العمد بعد الاعتقال والتعذيب والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمة والحبس الانفرادي، ويعاني ما يقارب من 1700 أسير من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والاهمال الصحي وعدم تقديم العلاج المناسب وما يلاقونه من انتهاكات على المستوى المعيشي والإنساني التي تزيد من تفاقم الأمراض عندهم، بالإضافة إلى جثامين الشهداء الذين تحتجزهم اسرائيل في مقابر سرية.

ويقول مركز اسرى فلسطين للدراسات بان عدد الاسرى العرب في سجون الاحتلال تقلص في السنوات الاخيرة ليصل الى (31) اسيراً، غالبيتهم من الاسرى الاردنيين وعدد من الاسرى المصريين، وقد كان عددهم في الستينات والسبعينات يقدر بالألاف، وقد افرج عنهم خلال صفقات تبادل تمت بين الاحتلال وعدد من الدول العربية ، وخلال سنوات قريبة مضت كان عددهم يقارب 70 اسيراً .

وقالت جامعة الدول العربية في بيان صحفي ان احياء اليوم يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه اسرى فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ لحظة اعتقالهم للتعذيب والتنكيل والاذلال والعنف الشديد والضغط النفسي الهائل.

وتابع: تمارس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضدهم عمليات قمع وحشية ضاربة بعرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان والالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، في استهداف واضح للأرض استيطاناً وتهويدا، وللإنسان أسراً وتهجيراً تشريداً ومعاناة مستمرة في ظل الاحتلال.

وقال البيان ان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب، حيث أن الإجراءات الاسرائيلية بحق الأسرى تتطلب وقفة دولية جادة، وفي هذا الصدد فإن جامعة الدول العربية تدعو لتفعيل الملف دولياً واستخدام كافة الوسائل الممكنة والمشروعة لدعم الأسرى ومساندتهم لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة وإطلاق سراحهم وملاحقة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام جهات الاختصاص الدولية.

وأكدت الجامعة ان قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتمامات جامعة الدول العربية حيث لا تدخر الجامعة جهداً في سبيل ابراز تلك القضية في جميع المحافل الدولية والاقليمية حتى يتم اطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.

لماذا أختير 17 نيسان/ابريل يوما للأسير الفلسطيني؟

أوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة انه في العام 1974 وخلال دورته العادية أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السابع عشر من نيسان/ابريل، يوماً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وللعمل من أجل حريتهم.

ومنذ ذلك التاريخ فان الشعب الفلسطيني يحيه كل عام داخل وخارج فلسطين بوسائل وأشكال متعددة للتأكيد على حقهم بالحرية باعتبارهم عنوان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وللتوضيح، فان اختيار هذا اليوم واقراره من قبل المجلس الوطني ليس له علاقة بأي حدث تاريخي وإنما جاء تقديراً ووفاءً للأسرى وقضاياهم العادلة معاناتهم وتأكيدا على حقهم بالحرية.

 

 

تصوير - اية الشلة