جراسا -

عقب الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن حول ما نشرته إحدى الصحف اليومية يوم الاثنين عن معوقات الاستثمار التي أدت إلى انسحاب العديد من المستثمرين العراقيين في الأردن قائلاً بأنه قد حصل بعض اللبس والخلط بين المعلومات عن غير قصد من قبل كاتب المقالة.

وأكد الدكتور الساعدي الذي يرأس مجلس الأعمال العراقي وليس جمعية رجال الأعمال كما ورد في المقابلة بالإضافة إلى الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة جدا في الدول المجاورة والذي ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار في الأردن بأنه بالفعل هناك معوقات للاستثمار دفعت العديد من المستثمرين العراقيين إلى دول أخرى ذات حدود مفتوحة مع العراق تقدم تسهيلات أفضل. وأن أهم معيقات الاستثمار الأردن هو ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية والوقود والمحروقات إضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد البنكية بشكل مبالغ فيه على القروض الاستثمارية واعتبار التمويل من الخارج كبضاعة مستوردة خاضعة للضريبة مما يجعل تمويل المشاريع محليًا غير مجدي اقتصاديًا.

وأضاف بأن تعدد الضرائب والرسوم ورفعها بشكل غير منطقي وسنويًا من قبل الدوائر المختلفة في الدولة ومنها شركة المطارات وسلطة الطيران المدني والجمارك وأمانة عمان وارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي على العاملين في الشركات والتي يتحملها المستثمر، كل هذا أدى إلى عزوف المستثمرين وترددهم لارتفاع الكلف.

وطالب الدكتور الساعدي الحكومة إلغاء ضريبة المبيعات على المنتج السياحي خاصة ونحن في بداية الموسم وذلك لتشجيع السياحة والتي كانت قد عانت كثيرًا مؤخرًا، بالإضافة إلى إعفاءات وتحفيزات إضافية إلى باقي القطاعات للمحافظة على بقائها.

وأوضح أن العدد التقريبي لرجال الأعمال العراقيين في الأردن حوالي 22 ألفًا وبعض منهم أعضاء في مجلس الأعمال وليسوا جميعهم، وأن شروط تشغيل خمسين من الأيدي العاملة هو شرط لمنح جواز سفر المستثمر وليس لمنح الإقامة في الأردن، وأن المصنع الذي تم رفض تجديد إقامة صاحبه بلغت تكاليفه خمسة ملايين دينار وليس خمسة وعشرون مليون كما ورد.

وأكد الدكتور الساعدي بأن الأردن هو وطننا الثاني الذي نحبه ونفخر به ونعمل جميعًا على خدمته ونثمن دور الحكومة الأردنية بدعمها الدائم للمستثمرين العراقيين تحت راية القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.