جراسا -

جدل واسع أثير في مصر والسعودية على حد سواء بسبب إعلان بعد إعلان جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر انها أراض سعودية، وتعهد الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصري وفقا للدستور، وهذا الأمر دفع بعض المصريين لإتهام الحكومة ببيع الجزر للسعودية، فيما رأى السعوديين أن الامر يتمثل بعودة الحق لأصحابه.

حيث قالت الحكومة المصرية أن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وكان الملك عبدالعزيز آل سعود قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

وأضهر بيان مجلس الوزراء أن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وقد إعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

بالتزامن مع هذا الإعلان نشرت بعض المواقع الصحفية المصرية وثائق من على الموقع الرسمي لوزارة البيئة توضح أن جزر تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية، وذكرت الوزارة عبر موقعها المحميات الطبيعية المصرية وعددها 30 محمية، وبدأتها بـ«محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء ».

وقالت الوزارة إن تاريخ إعلان المنطقة محمية تراث عالمي في 1983، وتبلغ مساحتها 850 كم، وتبعد عن القاهرة 446كم.

وشرحت الوزارة تفاصيل المحمية من حيث المكان وأهميتها، فجزيرة تيران، تبعد 6 كم من ساحل سيناء الشرقي وهي من الجزر والشعاب المرجانية العائمة، وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفى تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور.

أما جزيرة صنافير، توجد غرب جزيرة تيران وعلى بعد حوالى 2.5 كم منها يوجد بها خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.

فيما أكد اللواء أركان حرب محمد هاني متولي، قائد الحرس الجمهوري ومحافظ جنوب سيناء الأسبق، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين.

وقال متولي، في تصريحات خاصة لموقع المصري اليوم أن ، «أثير هذا الأمر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وكان يرد ردودا دبلوماسية وظريفة تفيد بأن الجزيرتين لمصر بلا جدال، كما أن اللواء عمر سليمان عرض على مبارك عام 2007 مطالبة السعوديين بهما، وكان رده حاسما بالرفض».

وأضاف أن الحكومة لم تأخذ الموضوع بجدية ودراسة وافية، كما أن توقيت وطريقة الإعلان سيئة ومستفزة للغاية، متسائلا: «كيف لقضية بهذه الأهمية لا تطرح للنقاش العلني والدراسات الواسعة؟، ولماذا الاستباق في مثل هذا البيان قبل أخذ موافقة مجلس النواب ورأيه الدستوري؟».

وأشار متولي إلى أن مصر حاربت من أجل جزيرتي تيران وصنافير أعوام عام 1956 و1967 و1973، بل يكفي أن نعرف أن الحرب قامت بين مصر وإسرائيل بسبب إغلاق الرئيس جمال عبدالناصر مضيق جزيرة تيران، وتابع«الجزيرتان بهما نقطة ملاحظة مصرية بقوات أمن، وتخضع للمنطقة (ج) ضمن اتفاقية كامب ديفيد وبهما قوات حفظ سلام دولية، وأنا على يقين أن مجلس الشعب سيرفض هذه الاتفاقية رفضا شعبيا، لأن النزعة المصرية موجودة بشدة والشارع المصري رفض بيان الحكومة».

ولفت إلى أنه زار جزيرة تيران أكثر من مرة وخلفها جزيرة صغيرة هي صنافير ، وهي مرتبطة من أسفل الماء بجزيرة تيران لذا هما تعدان جزيرة واحدة، وهي منطقة غنية جدا بالشعب المرجانية والأسماك النادرة، وتعتبر مزارا سياحيا ومنطقة غطس وصيد.