جراسا -

ما يدور في ذهن اللبناني بعد إقفال ملف وزير الإعلام اللبناني السابق ميشال سماحة بالحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما هو بداية دولة مستقلة وقضاء مستقل يلاحق الفساد والمحسوبية، وهذا ما رصدته بوابة "العين" بعد اطلاعها على عدة مواقع إلكترونية ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي.

ومعلومة نطاقها ضيق داخل المجتمع اللبناني وشبه غير معروفة للمتلقي العربي، وهي أن العام الواحد في السجن اللبناني هو تسعة شهور وليس 12 شهرا مثلما هو معتاد في أغلب البلدان العربية، وهذا ما يعني أن ميشال سماحة يمكث في السجن لمدة 10 أعوام وثلاثة أشهر، نفذ منها أربعة أعوام وثلاثة أشهر، وتبقى له ستة أعوام.

وبعد صدر الحكم قال رئيس محكمة تمييز المحكمة العسكرية طوني لطوف في تصريح خص به صحيفة النهار اللبنانية "أنا عملت ضميري، وهيئة المحكمة عملت ضميرها وقواعدها، والحكم صدر بالإجماع".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الإشادة سيد الموقف سواء على صعيد السياسيين اللبنانيين أو المحللين أو غيرهم، ومن بينهم وليد جنبلاط الذي كتب "لقد بدأ القضاء يتحرك في قضية ميشال سماحة، فهل يكمل في ملف الفساد".

أما وزير الداخلية نهاد مشنوق قال "الحكم يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها".

وكذلك سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، الذي أشاد بالحكم، ووصفه بالطريق الصحيح وذلك عبر حسابه على تويتر.