بقيت قضية المسائله السياسيه كأداه من ادوت الحكم الرشيد وضبط ايقاع الحراك السياسي والمجتمعي واحده من أعقد المسائل في عالمنا العربي بشكل عام ووطننا الحبيب بشكل خاص والتي باتت كأليه يستوجب وضعها في أطارها الصحيح بعيدا عن المراهقه السياسيه التي ارتبطت بواقعنا السياسي المعاش والتي بقيت تراوح مكانها كأداة ومعيار من معايير الحكم الرشيد والشفافيه المستنده الى ضوابط دستوريه وقانونيه تكفل الالتزام بها وتطبيقها والرجوع اليها وفق ما تتطلبه المصالح الشعبيه والوطنيه والتي ارتضت بالتحاكم اليها من خلال العقد الاجتماعي كاطار ومرجع !!!!

لقد أصبح أفق الاصلاح السياسي وبكل أشكاله وتصوراته مرهونا الى حد بعيد بقدرة صانع القرار على ردم الهوه مابين المواطن والمسؤول وبحيث يتحول الاصلاح الى أداة لقطع الطريق أمام بناء شرعيه سياسيه مؤسسه على قيم الفساد والمحسوبيه والشلليه والجهويه والمحاصصه والتي يغيب من خلالها العدل وتكافؤ الفرص !!!!

ان الفساد وبشقيه السياسي والمالي يستدعي تظافر الجهود والتطوير لألية اداء عمل أجهزة الرقابه ومؤسساتها وتنقية مفاصل الدوله والمجتمع من مضان الفساد والتسلط وفتح امكانية بناء الثقه مابين الدوله والمجتمع وتعظيم مبدأ العداله الاجتماعيه وتكافؤ الفرص والنزاهه كمعيار لهذا السلوك والمرتبط بالية المسائله من أجل تطوير عملية الاصلاح والتغيير !!!

ان منطق التغيير الديمقراطي عليه ان يقطع جوهر الدوله التسلطي ويجعل المجتمع طرفا مستقلا وفاعلا في الشأن المدني والمشاركه السياسيه لتصبح الدوله فيه بمعيارها المعنوي والقانوني اطارا للعيش المشترك ولتقوي في المجتمع روح الولاء والانتماء !!!!

ان المسائله السياسيه والاقتصاديه تشترط من كل فرد يعمل باسم سلطة الدوله ان يفصح عن كل اعماله ويفندها اتجاه الشعب عبر مؤسساته الوطنيه وان يخضع للعقوبات القضائيه والاداريه والانتخابيه حال تبين ان اعماله منافيه للمصلحه العامه !!!!

لقد كانت الحريه ولم تزل هي الفريضه الغائبه في مجتمعاتنا والتي تم وأدها باطلاق طاغوت الاستبداد السياسي وهي المرجل التي من خلاله وعليه يستند مبدأ المسائله بكل اشكالها وفرض ادواتها على الجميع ولتصبح المطلب الذي يظمن حرية الوصول الى المعلومه التي تبنى عليها اصول المسائله بكل اشكالها من خلال الوسائل الديمقراطيه التي تم استبعادها من خلال السطو على هيئاتها الرقابيه والتنفيذيه !!!

فالحريه تحتاج الى اطار دستوري يقرها نصا ويصون احترامها تطبيقا وأن الدستور لدى الامم والشعوب يتمتع بالسمو والعلو فقد انيطت به مهمة اخضاع الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات لاحكامه ومقتضياته والتي تتطلب احترام تلك النصوص واحترام شرعيتها على صعيد الممارسه وبعيدا عن لي اعناق تلك النصوص لصالح الاستبداد والفساد وأدواته وحسب مصالح الحاكم والسلطه التنفيذيه بعيدا عن القضاء النزيه والمستقل الغير خاضع لاملاءات تلك السلطه وسطوتها السياسيه !!!!