هل ما زال دواء وغذاء المواطن في الزرقاء ( خطا أحمرا) , أم أن الالوان اختلطت عند الجهات الرقابية وفي بعض الاحيان تتحول الخطوط الى الاصفر والاخضر والبرتقالي والارجواني .

منذ سنوات تنشط في الزرقاء ظاهرة بيع (الدواجن المقطعه) التي لا تحمل بطاقات بيان وتنتشر هذه العمليات في أسواق وسط البلد والاسواق الشعبية , وأسواق المخيمات البعيدة عن أعين الرقابة , تجارة بيع الدواجن المقطعة ومعها كذلك ( كبدة الدجاج والقوانص) تأتي للمحلات من خلال شوالات وعبوات بلاستيكية كبيرة حيث تباع للمواطنين باسعار ليست زهيدة وبفارق نصف دينار عن السعر الرئيسي لكيلو الدجاج المبرد وفي المقابل يرى عدد كبير من الاطباء البيطريين ان هذه الكميات ربما تكون جاءت بطريقة غير صحية وصحيحة ومصدرها الكميات المرتجعة منتهية الصلاحية في محلات الدواجن المبردة حيث ان بعض الموزعين لا يعيدوها لمصانعهم بل يتم تقطيعها واعادتها لمحلات اخرى في ظل علم او غياب الجهة الموردة , الطامة الكبرى ان تذهب هذه الكميات الى محلات المطاعم التي تبيع الشاورما او الدواجن المشويه على الكهرباء او الفحم وعادة ما تأتي هذه الكميات بعبوات بلاستيكية او شوالات نايلون رغم ان المواصفة الاردنية بما يخص الدواجن قالت يجب ان يكون هناك بطاقات بيان لكل قطعة دجاج تخرج من المسالخ وتعرض للمستهلك حتى لو كان هذا المنتج ( قطعة دجاج واحدة).

نعم يا سادة كتبنا في هذا الموضوع أكثر من شعر أبو النواس في الخمر , ولقد فشلت المؤسسات الرقابية الغذائية والصحية في الزرقاء في اغلاق المحلات التي تتعامل على مبدأ بيع الدجاج والكبدة والقوانص بطريقة (الكمش) وكأن الجهات الرقابية والصحية في أجازة طوبلة , والسؤال الكبير الذي نضع أمامه مئات علامات الاستفهام والتعجب والفواصل المنقوطة , لمصلحة من تعمل هذه المحلات المخالفة ولماذا صمت الجهات الرقابية عنها , هل تكفي مخالفة بقيمة (10) دنانير لوقف ظاهرة السموم الغذائية , هل يكفي تحويل المخالف الى المحكمة ومن ثم يعود الكرة وكأن شيئا لم يحدث .
قانون وزارة الصحة والمواصفة الاردنية التي تخص التعامل مع ملف الدجاج ( واضح وصريح)

لماذا لم تفعل الجهات الرقابية في محافظة الزرقاء هذا القانون وتطبقة على محلات بيع الدجاج المقطع ( مجهول المصدر) , والمصيبه أن هذا الدجاج يوضع في بترينات عرض (ستانلس ستيل) لكن هذه البترينات غير مبردة أيضا .

نعم يا سادة العنوان الصحيح والصريح في الزرقاء ( عندما يكون غذائنا طريقنا الى المرض) لان الذي يبيع السموم الغذائية للمواطنين هو بمثابة القاتل الذي يشهر مسدس بوجه مواطن .

قبل اسابيع صدر فرمان من رئيس الحكومة يطلب فيها بتوحيد الجهة الرقابية على الغذاء من خلال مؤسسة الغذاء والدواء لكن هناك ازدواجية في العمل بما يخص الدواجن بين الزراعة والبلديات ومديريات الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وهذا التشتت في المراقبة ومنح التراخيص والتفتيش يجعل الملف الغذائي معقد وتضيع الطاسه والضحية هو المواطن الذي ربما سيدخل على مائدته ومعدته نفايات المصانع والمسالخ والمحلات التي تبيع الدجاج المقطع مجهول الانتاج والمصدر , نتمنى أن تضرب الجهات الرقابية والصحية بيد من حديد , ونتمنى أن يكون هناك جهات تفتيش سرية فجائية من المؤسسات الام تكمل عمل المؤسسات الاخرى اذا أردنا فعلا تجسيد شعار ( غذاء ودواء المواطن خط أحمر) .