جراسا -

اكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، ان المؤسسة لن تتهاون بحق كل من يحاول المساس بصحة وسلامة المواطنين وحقوقهم بإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية.

وقال ان المؤسسة ومن خلال اجراءاتها القانونية والصلاحيات الممنوحة لها ستلاحق المخالفين وتمنع دخول السلع الاستهلاكية المخالفة والمقلدة للأسواق الاردنية، مؤكدا ان "سلامة المواطن خط احمر لا يمكن تجاوزه".

واشار الى ان تطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية الالزامية يعزز تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق العالمية، معتبرا ان ما تقوم به المؤسسة يأتي في اطار حماية حقوق المواطنين وفقا للقانون وأن المؤسسة تقوم بجهد كبير في ظل تواضع كادرها الرقابي الذي لا يمكنه تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية بشكل كاف.

واكد الزبن ان القواعد الفنية للمواصفة الاردنية تشكل حماية للمواطن الاردني بالحصول على منتجات بمستوى وجودة عالية لا يمكن التنازل عنها.

وقدر في مقابلة اجرتها معه وكالة الابناء الاردنية (بترا) "انجازات المؤسسة بنحو مليار دينار جراء اجراءاتها الرقابية التي منعت ادخال كثير من السلع الرديئة والمستهلكة للطاقة وغيرها".

واشار الزبن الى دور المواطن في التعاون مع المؤسسة لتعزيز اجراءات الرقابة بالتبليغ عن المخالفات، مؤكدا ان جميع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم التي تم التعامل معها تبين ان اكثر من 95 بالمائة منها حقيقية وتم التعامل معها بسرية تامة، داعيا الى التعاون من خلال الاتصال مع المؤسسة وعن طريق صناديق الشكاوى او من خلال الموقع الالكتروني.

وبين ان اجراءات المؤسسة تستهدف حماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصادية، مشيرا الى ان المؤسسة تسعى باستمرار الى تطوير عملها باستخدام اجهزة فحص جديدة مثل جهاز قياس تركيبة المنتجات الذي ساهم بمنع ادخال الاجهزة الكهربائية الرديئة والمقلدة وغير الموفرة للطاقة منذ بداية العام.

وأوضح ان هذا الجهاز يفحص كفاءة الاجهزة الكهربائية والتأكد من خاصية توفيرها للطاقة، مقدرا توفير مئات الملايين من الدنانير سنويا اذا ما تم استخدام اجهزة كهربائية موفرة للطاقة وذات جودة وكفاءة عالية.

وأوضح بهذا الصدد ان لدى المؤسسة قواعد فنية اردنية خاصة بكفاءة الطاقة والسلامة وتحديد المستويات المسموحة من المواد الخطرة، مبينا ان لدى المؤسسة مختبرات فنية متطورة تقوم بفحص العينات التي تؤخذ من المراكز الحدودية، او من مسح الاسواق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولفت الزبن الى تعاون المؤسسة مع جهات ومختبرات دولية معتمدة لتعزيز وضمان سلامة اجراءاتها الرقابية وحماية مصالح المواطنين والمستوردين، مشيرا الى اهمية قانون المواصفات والمقاييس في تشديد اجراءات الرقابة بمنح الضابطة العدلية لموظفي الرقابة وتشديد العقوبات التي تصل الى 10 الاف دينار وسحب الرخصة والسجن وغيرها من الاجراءات ووضع التاجر في القائمة السوداء في المؤسسة.

وأكد ان أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها ولا تتوفر فيها المواصفات المحددة من قبل المؤسسة تعتبر مخالفة للمواصفات والمقاييس، ويكون التصرف بالبضائع المخالفة إما بإعادة تصديرها الى بلد المنشأ، او إتلافها، مشيدا بتعاون العديد من المؤسسات مع المواصفات والمقاييس لتشديد الرقابة على المنتوجات والمستوردات داخل الأردن لحماية صحة وسلامة المواطن، وبما يعزز ثقته بالمؤسسة وبالكثير من السلع الاستهلاكية.

ونوه الى ان المؤسسة هي المخولة قانونا بإصدار المواصفات التي توضع من قبل لجان فنية تمثل مختلف الجهات المعنية، لافتا الى أن المؤسسة تسعى الى اصدار مواصفات قياسية للعديد من السلع مثل مضخات المياه وتم وضع مواصفة قاسية اردنية وإرسالها الى الايزو ستوفر 45 الى 50 مليون دينار عند اعتمادها.

وبخصوص عدادات المياه قال الزبن انه يوجد مختبر لفحصها ويتم التأكد من سلامتها من خلال بطاقة البيان والتي هي قاعدة فنية الزامية تحدد هوية كل منتج.

وكشف الزبن عن ارجاع ملايين اجهزة قياس الحرارة والضغط خلال السنوات السابقة لعدم اجتيازها الفحوصات المخبرية، موضحا ان العديد من الاجهزة الطبية يتم التدقيق عليها من خلال بطاقة البيان او من خلال طلب نتيجة فحص من مختبر معتمد دوليا.

وشدد مدير المواصفات والمقاييس على ان المؤسسة تكافح العلامات التجارية المقلدة ولن تسمح بدخول اية بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة، مشيرا بهذا الصدد الى ان المؤسسة التي تلقت 1200 رسالة شكر من شركات عالمية يتم الاتصال والتعاون معها باستمرار للتأكد من العلامات التجارية، وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية بخصوص مكافحة الغش والتقليد.

ودعا الزبن المواطنين الى الاقبال على السلع الاصلية والابتعاد عن المقلدة وعدم النظر الى السعر عند الشراء وانما الى الجودة العالية.

وعن وجود الكثير من السلع الرديئة في الاسواق مثل العاب الاطفال وغيرها قال، انه يتم ادخالها عن طريق التهريب نافيا "اجازة دخول اية بضائع رديئة تمس حياة المواطنين".

واكد ان اجهزة المؤسسة الرقابية تقوم باستمرار بعمل حملات تفتيشية على الاسواق تشمل محطات المحروقات وموزعي الغاز وصهاريج المحروقات وعدادات التاكسي والمحلات التجارية والمراكز الطبية ومحلات الصاغة وعدادات الكهرباء والمياه وغيرها.

واشار الى ان المؤسسة تقوم بفحص الذهب ودمغه بوسم خاص بالمؤسسة لا يمكن تزويره حيث يتم اخذ عينات تفحص في مختبرات المؤسسة وإذا كانت مطابقة للعيارات القانونية توسم بوسم العيار ويسمح بإدخالها وإذا كانت مخالفة يتم اعادة تصديرها.

وعن "شهادة وشعار الحلال الأردني للأغذية" التي اطلقتها المؤسسة خلال العام الماضي قال إنها "علامة يتم منحها للمنتج للدلالة على أنه يحقق متطلبات الشريعة الإسلامية ومتطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك البشري ومطابقة المنتج للمواصفة والفحوصات المخبرية الخاصة به"، ويتم منحها بإشراف مفتين شرعيين من دائرة الإفتاء العام ومختصين فنيين في مجال الاغذية بهدف الحصول على منتج ذي جودة عالية.

كما يتم منح هذه الشهادة بعد التحقق من الالتزام بمتطلبات الشريعة الإسلامية والصحة والسلامة للاستهلاك البشري ومطابقة المنتج للمواصفة والفحوصات المخبرية الخاصة بدءا من المواد الأولية والمواد الداخلة في العملية التصنيعية ومطابقة مدخلات الانتاج وخطوط التصنيع وصولاً إلى المادة الغذائية في صورتها النهائية.

واكد الزبن ان حصول المنتج على علامة "حلال" يفتح المزيد من الاسواق الخارجية له نظرا لتزايد الطلب على المنتجات المحققة للشروط الاسلامية في تصنيعها بدءا من المواد الاولية ووصولاً الى المنتج النهائي.

وبين ان المؤسسة تمنح علامة الجودة للمصانع الاردنية، مشيرا الى ان أي مصنع اردني يستطيع الحصول عليها بعد تحقيق مواصفة الايزو 9001/2015 وهي اعلى علامة تعطى للمنتج الاردني وتعطى حصريا من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.

ويتمتع المنتج الحاصل على علامة الجودة الاردنية بمزايا تفصيلية، حيث توصي المؤسسة القطاعات الحكومية والخاصة باقتناء المنتجات الحاصلة على العلامة، كما تعطي العلامة تسهيلات جمركية وسلاسة في الحركة عبر المنافذ والمعابر الجمركية وتشكل مؤشرا مهما للمستوردين من المملكة والمستثمرين فيها على جودة المنتج.

وتقوم آلية عمل المؤسسة، بحسب الزبن، بالرقابة على البضائع المستوردة من خلال التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الاردنية والقواعد الفنية قبل إدخالها للأسواق المحلية والرقابة على المنتجات المطروحة في الاسواق بناء على شكاوى المواطنين وحملات التفتيش للحفاظ على صحة وسلامة وحقوق المواطن من خلال ضمان مطابقة المنتجات المطروحة بالأسواق لمتطلبات المواصفات القياسية الاردنية.

وعن التدريب، بين الزبن ان مركز التدريب التابع للمؤسسة يوفر الكثير من الدورات التدريبية التي تشمل مختلف اعمال المؤسسة وأن لدى المؤسسة شراكات مع العديد من المؤسسات المماثلة في مختلف دول العالم لغايات التدريب في المركز التدريبي للمؤسسة، مشيرا الى انه تم تدريب الكثير من الكوادر العربية والاجنبية.