جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافقة على مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016.

ويأتي المشروع انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة .

كما يأتي بهدف توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري .

ويسهم مشروع القانون في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محدده لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والاماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة .

وبموجب المشروع تم وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.

وينص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يحول التحاق الشخص ذي الاعاقة غير العامل باي برنامج تأهيلي او رعائي او حصوله على اي راتب تقاعدي او حصة من راتب تقل عن راتب المعونة او استفادته من اي اعفاء منصوص عليه في هذا القانون دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من اشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.

ويؤكد مشروع القانون انه لا يجوز استبعاد الشخص من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها مثلما لا يجوز حرمان الطالب ذوي الاعاقة من دراسة اي مبحث اكاديمي او ترسيبه او ترفيعه تلقائيا على اساس اعاقته او بسببها واذا تعذر التحاق الشخص ذي الاعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية فعلى وزارة التربية والتعليم ايجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية اخرى.

وتم التوافق على الغاء اللجنة الطبية الدائمة من المشروع واصبحت التقارير الطبية تصدر من جهات طبية يعتمدها وزير الصحة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

وتم تقسيم الاعاقات لغايات اعادة الفحص الى دائمة وهي لا تحتاج الى فحص واعاقات غير دائمة.

وانيط بالمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اصدار البطاقة التعريفية للأشخاص المعوقين بدلا من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويتضمن المشروع الموافقة على مبدأ دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية خلال 10 سنوات وبشكل تدريجي والزامي.

وتم الابقاء على الامراض النفسية التي تؤدي الى القصور وعدم القدرة على القيام بمهام الحياة اليومية بصورة طبيعية في تعريف الاعاقة.

كما سيتم الغاء المراكز الايوائية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبشكل تدريجي وخلال فترة 10 سنوات وتحويلها الى مراكز نهارية والابقاء على المراكز التابعة للحكومة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام استنادا لأحكام قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته كما يأتي بعد مراجعة الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي (كوديكس) المعتمدة كمرجع للمواصفة الاردنية للأغذية المنتجة عضويا حيث تبين وجود تعارض مع بعض مواد نظام الزراعة العضوية بسبب خطأ في ترجمة المواصفة الاردنية للاغذية المنتجة عضويا التي اعتمدت كمرجع لوضع نظام الزراعة العضوية.

وسيكون للنظام الجديد عند تطبيقه اثار مالية واقتصادية واجتماعية ايجابية على الصعيد الصحي للمزارع والمستهلك.