جراسا -

قرر مجلس الوزراء الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية ضمن قطاعات المواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية .

واوعز المجلس بتعميم القرار على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والمستشفيات والمدارس الحكومية للعمل بمضمونه حتى نهاية العام 2016 على ان تتم اعادة النظر في هذا القرار في حينه .

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 11/ 2015 حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل شريطة ان يحقق المنتج "تعريف المنشأ الاردني" والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وان تكون المشتريات مطابقة لموافقة وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية وضمن قائمة اللوازم المكتبية والمواد الغذائية والملابس والاحذية والاثاث والاجهزة الكهربائية .