جراسا -

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالده بأن قانون الانتخاب الذي توشَح بالإرادة الملكية السامية مؤخراً هو صديق للأحزاب السياسية؛ حيث سيُمكنها والائتلافات والكُتل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في جميع الدوائر الانتخابية ال (23) تحت نفس الإسم ونفس الشعار.

كما أكد الكلالده خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها اليوم (السبت) في الوزارة بأن عنوان المواطنة الحقيقية هو مُشاركة كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية في الانتخابات؛ حتى لو كان ذلك بوضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع.

واقترح على الأحزاب تشكيل لجنة منتخبة من الأحزاب نفسها بهدف ترسيخ آليات الشراكة والعمل مع الوزارة؛ وتسريع عملية التعاون بين الطرفين.

وقال بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الترجمة الحقيقية لتشريعات مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك؛ عبر صناديق الاقتراع والتي ستكفل إشراك كافة ألوان الطيف السياسي الأردني والقوى السياسية والشعبية في ترسيخ العمل الديمقراطي.

وجدد الكلالده تأكيده بأن الأحزاب هي رافعة رئيسية في العمل السياسي والحزبي والبرلماني؛ لهذا نُعوّل عليها كثيراً في المشاركة في الانتخابات القادمة البرلمانية والبلدية واللامركزية؛ مُعرباً عن أمله بأن تضع الانتخابات النيابية القادمة الأسس السياسية والبرلمانية والحزبية القوية لتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً.

كما جدد التأكيد بأن قطاعي الشباب والمرأة هما ركيزة مهمّة في العمل السياسي والحزبي؛ خاصة في هذه المرحلة التي يسير فيه الأردن بثقة نحو مجالس منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت ما يزيد على (80) لقاءً مختلفاً للترويج لقانون الانتخاب خلال الشهور الستة الماضية تقريباً؛ بهدف التعريف بـ (النظام النسبي) الذي يرتكز عليه القانون من خلال القائمة النسبية المفتوحة؛ والتي تُساعد الأحزاب على المنافسة ضمن قوائم وبرامج حزبية.

وحول التنسيق مع الهيئة المُستقلة للانتخاب بخصوص قانون الانتخاب والانتخابات النيابية القادمة قال بأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية الانتخابية؛ لهذا فإن الوزارة تسير خلفها ومساعدتها في شرح القانون والترويج له؛ مثلما قامت الوزارة بالترويج له والدفاع عنه عندما كان لا يزال مشروعاً لدى مجلس الأمة.

ودعا الكلالده الأحزاب بأن تبدأ من الآن بالعمل على تنقيح جداول الناخبين؛ مشيراً إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية قريباً.

وأشار إلى أن عدد الناخبين في المملكة يقدر بحوالي (4.328) مليون ناخب وناخبة في 1/1/2017؛ وحوالي (4.257) مليون في 1/7/2016؛ لافتاً إلى أن منهم حوالي مليون أردني مغترب في الكثير من دول العالم؛ هذا علاوة على العاملين في القوات المُسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذين لن يُشاركوا أصلاً في الانتخابات النيابية القادمة.

كما أشار إلى حوالي (43) ألفاً من الموظفين المُشرفين على العملية الانتخابية؛ سيُتاح لهم الانتخاب وفق آلية ستعتمدها الهيئة المُستقلة للانتخاب لتمكينهم قبل يوم أو يومين من المُشاركة في عملية الاقتراع.

وحول مشروع النظام المالي لتمويل الأحزاب قال بأن سيُرسل إلى ديوان التشريع والرأي هذا الأسبوع؛ وسيُنشر على نافذة الديوان الاليكترونية للاطلاع وتلقي الاقتراحات عليه.

وقال بأن النظام سيُسهم بعد إقراره بدعم الأحزاب التي حققت شروط الحصول على التمويل والبالغة (50) ألف دينارٍ لكل حزبٍ؛ كما أنه ضاعف التمويل للأحزاب التي ستُحقق شروطاً إضافية أخرى وصولاً إلى (100) ألفٍ؛ والتي ستفوز في الانتخابات أو التي تزيد عدد فروعها في المملكة على (5) فروعٍ.

ورداً على سؤال يتعلّق بالمادة (11) من قانون الجرائم الاليتكترونية قال بأن الحكومة حريصة على حرية الرأي والتعبير؛ لكن هذه المادة تتعلق فقط بالذم والتحقيقر والشتم؛ مؤكداً أنه لم يُسجن أحد الأردن لأنه عبّر عن رأيه السياسي.

أما فيما يتعلّق بالشأن السياسي العام قال الوزير الكلالده بأن الواقع السياسي أكد بأن موقف الأردن الثابت كان على حق بأن الحل الأسلم للأزمة السورية هو الحل السياسي من خلال الحوار؛ وليس اعتماداً على الحل العسكري.

من جانبه قال أمين عام الوزارة رامي وريكات / رئيس لجنة شؤون الأحزاب خلال اللقاء بأن اللجنة التي تضم الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وضعت خطة للعمل مع الأحزاب بهدف تعزيز دورها في الحياة السياسية والمُشاركة الفاعلة في المجتمع.