جراسا -

هناك سر كبير ومفضوح بشكل هائل في الضفة الغربية رغم ان الجميع لا يتحدث عنه بكثرة بل يتجنبون الحديث عن هذا السر والمتمثل بامتلاك الفلسطينيين في الضفة الغربية كميات هائلة من الاسلحة النارية الخفيفة التي يحتفظون بها داخل وفي محيط منازلهم وهنا لا يدور الحديث عن سلاح السلطة الفلسطينية بل عن اسلحة "خاصة" غير "مرخصة " وغير "قانونية " يستخدمها الفلسطينيون في اطلاق النار بالافراح وفقا للتقليد الشرقي وفقا لتعبير صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية.

تقرير اقرب للتحريض على الفلسطينيين منه للتقرير الاخباري تناولت فيه ما اسمته بالانتشار الكبير للأسلحة الفردية بين الفلسطينيين دون ان يتخذ الجيش الاسرائيلي والشاباك اية اجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.

فجنون "اسرائيل" يصحو بعد كل عملية للمقاومة يستخدم فيها الفلسطينيون السلاح الذي تحول ايضا الى نوع من التقليد وسط حالة من العجز الواضح عن مواجهة الفلسطيني الثائر على الظلم والاحتلال.

وقالت الصحيفة ان الجيش الاسرائيلي والشاباك يمتنعون من القيام بعملية شاملة وواسعة ضد هذا السلاح وهذا الموقف يعبر عن قرار سياسي – عسكري مبني على مبدأ معادلة الفائدة مقابل الثمن.

وتشير تقديرات الاحتلال الى ان عملية "تمشيط" واسعة النطاق من منزل الى آخر مثل تلك التي نفذها الجيش الاسرائيلي خلال عملية "اعادة الإخوة" التي هدفت الى كشف مصير المستوطنين الثلاثة الذين اختطفوا قرب عصيون جنوب بيت لحم من شأنها ان تؤدي الى مواجهة شاملة وربما اشتعال الجبهة الجنوبية ايضا هذا قبل الحديث عن حجم وعدد القوات العسكرية المطلوبة لتنفيذ مثل هذا النوع من العمليات.

ورغم المنطق الذي يكمن في قرار الامتناع عن تنفيذ عملية "تنظيف" في المنطقة فان التردد وعدم الاستعجال في تنظيف المنطقة وجمع كميات السلاح الهائلة المتراكمة في الضفة الغربية سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع عدد فوهات البنادق في الميدان وستزداد العملية تعقيدا وصعوبة ولكن ابقاء اسرائيل قرار متى وكيف استخدام هذه الاسلحة بيد الفلسطينيين وحدهم يشكل الخطر الاكبر في هذه المعادلة حسب تعبير الصحيفة العبرية.

وقالت الصحيفة ان 64 عملية اطلاق نار وقعت في الضفة الغربية منذ اندلاع "انتفاضة الإفراد" تشكل قمة رأس الهرم الخاصة بإمكانية تنفيذ عمليات مسلحة التي سجل منها فقط خلال الشهر الماضي اربع عمليات وقعت في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة فيما تقع عمليات اطلاق نار بين الفينة والأخرى ضد شرطة الاحتلال انطلاقا من مخيم شعفاط لكن اطلاق النار خلال المواجهات التي شهدها مخيم قلنديا اثناء عملية اخلاء الجنديين اللذين دخلا  المخيم عن طريق الخطر هو ما يثبت ويشير الى حقيقة عمق المشكلة.

وحسب ادعاء الصحيفة ازدادت كميات الاسلحة المنتشرة في الضفة الغربية خلال العام الماضي فيما ارتفعت معدلات "الانتاج الذاتي" في المخارط البيتية التي اصبحت اكثر انتشارا تحديدا في منطقة نابلس والخليل وكذلك ازدادت عمليات شراء الاسلحة المسروقة كمقابل تدفع لمجرمين في العالم السفلي.

واختتم الصحيفة تقريرها بالقول " يكتفي الجيش الاسرائيلي حاليا بالقيام بعمليات مصادرة محددة ومحصورة تستند على معلومات استخبارية وحين لا تتوفر هذه المعلومات لا يفعلون أي شيء".

وتشير العمليات التي شهدتها الساعات 24 الماضية في شارع صلاح الدين ومنطقة راموت الى اقتراب ساعة اتخاذ الجيش الاسرائيلي قرارا بتغيير نظرته وطريقة تعامله مع القضية وسيضطر الى القيام بعملية واسعة يشمط خلالها المنطقة ويجمع الاسلحة وعدم الاكتفاء بمعلومات استخبارية محددة