جراسا -

قضت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت بوضع عشرة متهمين بالأشغال الشاقة ثماني سنوات لكل منهم بعد تجريمهم بجناية الاتفاق الجنائي خلافا لأحكام المادة 157 من قانون العقوبات، فيما يعرف بقضية "البحر الميت" والمتهم فيها 19 شخصاً.

وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الحادي عشر الى تهمة مقاومة رجال الامن العام وتجريمه بحدود التهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس سنتين.

وقضت ذات الهيئة المدنية اعلان براءة ثمانية متهمين بالقضية لعدم كفاية الادلة. وثبت للمحكمة بان المتهمين وكونهم من ذوي الاسبقيات بالسرقة ولرغبتهم بالحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة، قرروا استغلال الظروف والاحتجاجات التي رافقت قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات العام 2012، واتفقوا على اغلاق الطريق الواصل بين عمان والبحر الميت وتحديدا منطقة جسر ناعور بالحجارة والحواجز الحديدية والترابية والاطارات لاجبار سائقي المركبات الساكلة للطريق على التوقف وسلب من فيها والاعتداء عليهم بالاسلحة النارية والادوات الحادة.

وتجسيدا لاتفاقهم الجنائي اقدم المتهمون ولدى وصول احد شهود النيابة بالقضية بمركبته الى المنطقة عائدا من البحر الميت وبرفقته زوجته واطفاله برشق سيارته بالحجارة واجبروه على التوقف وهاجموه تحت التهديد بالادوات الحادة وكسروا سيارته، كما أشهر المتهم الاول اداة حادة بوجه الاطفال وسلب السائق محفظته وهاتفه الخليوي، كما اقدم المتهمون ولدى وصول شاحنة محملة بـ 35 طنا من الملح الى منطقة جسر ناعور، ولدى توقف سائقها كون الطريق مغلق بتكسير الشاحنة وسلب سائقها تحت تهديد الاسلحة النارية والادوات الحادة واجبروه على تفريغ حمولة الشاحنة في الشارع.

كما قام المتهمون ولدى مرور شاهد النيابة بالقضية وبرفقته شاهدي نيابة اخرين برشق سيارته بالحجارة من اعلى الجسر ومن كل الاتجاهات وعند توقفه سلبوه ومرافقيه محافظهم وهواتفهم النقالة وسحبوا السائق واجبروه على انزال راسه الى الارض لمدة تجاوزت العشرين دقيقة وسمحوا لهم بعدها بالمغادرة.بترا