جراسا -

أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها عن تنفيذ السلطات الإيرانية أحكاما بالإعدام بحق 694 شخصا في النصف الأول من عام 2015، بإحدى قرى إقليم سيستان وبلوشستان.

ووجهت السلطات الإيرانية لرجال القرية الحدودية الباكستانية الأفغانية تهمة الاتجار في المخدرات.

وأشارت المنظمة إلى أن الإعدامات الإيرانية غالبا ما تقوم على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة أو الصورية.

هذا وقالت نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهندخت مولاوردي إن السلطات في بلادها أعدمت كل الرجال الراشدين في إحدى قرى جنوب شرق إيران، بعد اتهامهم بتهريب المخدرات، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 26 فبراير/شباط.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولة الإيرانية، "لقد طال الإعدام كل أعزب في إحدى القرى الواقعة في سيستان وبلوشستان" دون أن تسمي المناطق المعنية، ولا عدد الضحايا، أو تاريخ الإعدام، وإذا كان الإعدام جماعيا أو على فترة زمنية طويلة ومتباعدة.

واعتبرت صحيفة الغارديان، أن هذا الاعتراف الجديد بخطورة التجاوزات والانتهاكات في إيران، هو الذي يقف وراء الحملة الدولية المناهضة لإيران.

وذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الإيرانية اعترفت مرارا بأن عقوبة الإعدام لم تحل مشكلة الاتجار في المخدرات، لكنها ما زالت مستمرة في إعدام الناس بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأضافت المنظمة أن عدد الذين أعدموا في إيران العام الماضي بتهم تتعلق بالمخدرات كان الأعلى منذ 20 عاما، مؤكدة أن المئات من الأشخاص يعدمون بتهم تتعلق بالمخدرات سنويا في إيران، وأغلبهم من المجموعات المهمشة والأقليات العرقية.

من جهتها أفادت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية بأن 600 من بين 947 أعدموا في إيران العام الماضي بتهم تتعلق بالمخدرات وسط مخاوف بشأن عدم نزاهة وشفافية المحاكمة وإجبار المتهمين على اعترافات تحت التعذيب فضلا عن اعتقالات للقاصرين.

يشار إلى أن إيران تحتل المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

روسيا اليوم