جراسا -

أكد تقرير المخدرات العالمي لعام 2015 والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على حدوث تغير طفيف في الحالة العالمية من حيث إنتاج المخدرات غير المشروعة وتعاطيها وعواقبها الصحية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015 قدم لمحة شاملة عن أحدث التطورات في أسواق المخدرات إنتاجاُ وإتجاراً وإستهلاكاً ، والتأثيرات والعواقب الصحية المرتبطة بذلك. وغطى التقرير التقدم المحرز والإنتكاسات التي حدثت على المستوى العالمي، إضافة الى أرقام جديدة حول عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بواسطة الحقن وأولئك الذين يتعاطونها بالحقن ويعانون من مرض نقص المناعة البشرية.

ونوه التقرير الى أنه وخلال عام 2013 كان هنالك 246 مليون شخص أو شخص واحد من بين 20 شخصاً أعمارهم تتراوح بين 15-64 عاماً قد تناولوا لمرة واحدة على الأقل مخدراً غير مشروع، وأغلبها تنتمي الى القنب أو ما يشبه الأفيون أو الكوكايين أو المنشطات الأمفيتامينية. كما بقي المعدل السنوي للوفيات بسبب تعاطي المخدرات دون تغيير وفي حدود 187100 وفاة خلال عام 2013.

وتضيف "تضامن" الى أن التقرير أشار الى وجود فجوة واضحة بين الجنسين من حيث إستهلاك المخدرات غير المشروعة ، فمعدلات تعاطي المخدرات بين النساء تقل بشكل كبير عن تعاطيها بين الرجال في جميع الدول التي قدمت بيانات موثوقة ومفصلة حسب نوع الجنس حيث مقابل كل إمرأة تتعاطى المخدرات هنالك إثنان من الذكور يتعاطونها ، كما أن غالبية الأشخاص المعتقلون أو المشتبه بهم بقضايا المخدرات هم من الذكور. وإن تورط النساء وإرتفاع نسبتهن في قضايا المخدرات تختلف بإختلاف نوع المخدرات، حيث أن حوالي 25% من الجرائم المتعلقة بالمسكنات والمهدئات تشترك فيها نساء وفتيات.

غير أنه وبسبب الحواجز والمعيقات الإجتماعية تزداد الفجوة بين الجنسين للحصول على العلاج من تعاطي المخدرات، فقد اكد التقرير على أنإمرأة واحدة من بين كل خمسة من متعاطي المخدرات تتلقى العلاج اللازم. كما أن المرأة التي تتعاطى المخدرات بالحقن هي أكثر عرضة من الرجل للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وإنتشار هذا المرض أعلى لدى النساء المتعاطيات بالحقن منه لدى المتعاطين من الرجال.

وفي الأردن ، فقد أشارات الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام الى أنه وخلال عام 2014 وصل عدد جرائم المخدرات الى (10592) منها (787) قضية إتجار و(700) قضية تعاطي للمواد المخدرة ، و(9105) قضية حيازة للمواد المخدرة. وإرتفعت تلك الجرائم إرتفاعاً ملحوظاً عن عام 2013 وبنسبة بلغت 73.2% حيث كان عدد الجرائم خلال عام 2013 بحدود 6113 جريمة.

وتلاحظ "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواحي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخواتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري أصلاً ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات ، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

وفي كلتا الحالتين فإن المخدرات سواء أكانت سبباً أو مسبباً للتفكك الأسري ، فإنها تزيد من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة ، ويؤثر على مستقبل المتعاطين / المتعاطيات مع تزايد نسب المضبوطين من طلاب الجامعات ، ويجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع باكمله ، للوصول الى أردني خال من المخدرات والعنف والتمييز