جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل  -  يفشل النظام السياسي الفلسطيني حتى هذه اللحظة ومنذ عقود في احتواء مطالب المعلمين والخروج بها الى بر الأمان وسط غياب اي مبادرة حكومية او نقابية او شعبية للخروج من حالة التيه والغليان الذي يشهده الشارع التربوي والتعليمي في الضفة الغربية المحتلة .

اذا هل من سيناريوهات حكومية قد نشهدها للتعامل مع إضراب المعلمين الجديد القديم المتواصل،علما أن هذه البدائل لم تطرح على الطاولة الرسمية فيما يحاول التقرير التنبؤ بالمستقبل القريب.

وفي الصالونات التربوية والسياسية يدور الحديث عن 3 سيناريوها ومحاولات حكومية للوقوف في وجه الإضراب ابرزها:ربما حل اتحاد المعلمين في الوقت الذي يصر فيه أصحاب الحق"المعلمين" في تنفيذ هذا الاستحقاق وفي حال تعطلت العملية التعليمية كما هو حاصل حاليا.

وفيما تبدو خطوة حل الاتحاد قائمة تأتي الخطوة الثانية فورية وهي امكانية تشكيل لجنة تسيير اعمال مؤقتة للاتحاد يقف على رأسها معلمين من "الحرس القديم"تتكلل بانتخابات نزيهة وبالتالي الدخول في عملية "اعادة بناء للاتحاد" قد تفضي الى الخير على المشهد التربوي المأزوم في كل ما يحيط به.

والسيناريو الثالث قد تلجأ الحكومة الى ضرب الاضراب في عمق داره عبر سلسلة إجراءات بديلة مطروحة بالشراكة مع جهات أخرى.

ويبدو ان السيناريو الاخير وهو الأكثر كلفة قد أطل برأسه من خلال قيام الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقال واستدعاء عشرات المعلمين في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة الامر الذي شكل صدمة كبيرة للشارع بشكل عام وقطاع المعلمين المنتفض بشكل خاص.

وتواصل الحكومة ورئيس اتحاد المعلمين احمد سحويل الدعوة للعودة الى مجرى الدراسة وطلب ود الاهالي والطلبة للذهاب للمدارس فيما هددت الحكومة بشكل مباشر انها لن تعطي او ستحسم من أجور المعلمين المضربين,وهذا مخالف للدستور والنظام الأساسي وفقا للخبراء القانونيين.

ولا تستبعد مصادر تربوية ان تلجأ الحكومة الى بعث"الحياة " للمدارس عبر الجامعات من خلال استدعاء طلبة الجامعات لهذا الغرض او اللجوء الى إلى تعيين معلمين جدد من على"دكة الاحتياط" او قائمة الانتظار.

في المقابل يترقب الشارع وأطرف النزاع الوصول الى محطة "كسر العظم"فيما تبدو انها لا تلوح في الأفق على أمل ان يتم استغلال يومي الجمعة والسبت وهي اجازات رسمية للمعلمين والحكومة في الوصول الى اتفاق يفضي الى عودة الحياة.

اذا المشهد ضبابي والبدائل معقدة ومكلفة وصعبة على الحكومة والمعلمين والضحية دوما أولياء الأمور وابنائهم من قبلهم.

الحكومة الفلسطينية مطالبة بالوفاء بالالتزمات التي تعهدت بها و تنفيذ الاتفاقيات التي و قعتها مع اتحاد المعلمين "حيث كان من المفترض زيادة رواتب المعلمين 10% عام 2013 اضافة الى ان نسبة غلاء المعيشة خلال الاعوام الماضية من 2013 الى 2016 قد زادت عن 5% التي من المفترض ان تضاف الى رواتب المعلمين للحد من تآكل اجورهم اضافة الى رفع مبلغ طبيعة العمل و اعطاء الدرجات التي يستحقها المعلمون تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية و المساواة بين كافة موظفي القطاع العام حيث ان المدرس لا زال يتقاضى راتبا اقل بكثير من بقية موظفي الوزارات الأخرى."

وتعاني حكومة الحمدالله من وضع مالي صعب دفعها لإعلان حالة "التقشف"، وقررت تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام لكافة الدوائر الحكومية ضمن إطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة.

بيد أن المبررات التي تسوقها حكومة الحمدالله على المعلمين بعدم صرف العلاوات و غيرها من حقوق المعلمين المشروعة و العادلة غير دقيقة بدليل ان الحكومة تقوم بصرف موازنات باهظة على قضايا أخرى اقل قيمة انتاجية من العملية التعليمية.وفقا للمتابعين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي العنوان الأبرز بالنسبة للشارع الفلسطيني "اضراب المعلمين" وسط شبه اجماع شعبي على أن المطالب عادلة وليست تعجيزية وسياسية، بل مهنية ومطلبية وبالإمكان التوافق عليها من دون الحاجة الى كل هذه الكلفة.

الساعات القادمة قد تكون حاسمة إذا لم يتم الوصول إلى حلول في وقت يتمسكف فيه كل الاطراف بمطالبها ، مع دخول بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم طرف على حساب آخر، فإن البدائل قد تكون ضربا من الفوضى"الفاحشة" ما يقمع بالعملية التربوية ويضر بروحها.

والى أن تفرج أزمة المعلمين وتجنح الحكومة لمطالبهم نترككم مع "الحكومة بدهاش" للفنان الشعبي الفلسطيني شادي البوريني وذلك في محاولة منه لتسخين المشهد من بوابة الفن الساخر الذي يختصر الحكاية.