كنّا جميعاً بانتظار كلام وزير الزراعة حول اختلاس أكثر من مليون دينار من وزارته ، وجاء بالأمس على شكل تصريح لبترا ، ولنا أن نقول بكلّ صراحة انّ العذر أكبر من ذنب ، والتبرير لا يقنع أحداً ، فما دخل وجود حملة ثانوية عامة في الدائرة المالية بالاختلاس ، وهل لو كانوا حملة دكتوراه لاختلفت النتيجة؟ نحن في وقت تُركّز فيه الحكومة على محاربة الفساد ، وتحاول انعاش المواطنين بحياتهم المعيشية بمحاولة جلب الأموال والمساعدات ، وتعمل على اصلاحات سياسية واقتصادية ، ولهذا فعلى الكلام أن يكون مسؤولاً أكثر ، وأن تكون المحاسبة أعمّ وأشمل.

ديوان المحاسبة يقول انّه وفّر على الموازنة نحو أربعين مليون دينار ، وفي تقديرنا فانّ المبلغ يمكن أن يُضاعف مرات ، وقضية اختلاس واحدة بأكثر من مليون دينار تشي بأنّ هناك الكثير مثلها لنتحدّث في آخر الأمر عن مئات الملايين من الدنانير التي من شأنها أن تروي عطش الاقتصاد ، وتشبع بطون الناس.

انّ وزير الزراعة عليه أن يُشكّل قدوة حسنة لغيره ، فما حصل كان في وزارته ولو كان في عهد حكومة أخرى ، وفي قناعتنا أنّه سيكبر في عيون كلّ الأردنيين لو أعلن أمس انّه يُقدّم استقالته كما يجري في دول كثيرة ، ولعلّ الأمر لو جرى لشكّل سابقة في عالم المسؤولية والمساءلة والمحاسبة في الأردن.

التاريخ : 24-12-2009