جراسا -

رصد - نقلت وسائل إعلام سورية، في الساعات الأخيرة، أن القنصل الفخري السوري العام في كندا، وهي نيللي كنعو، قد ادعت أن المعارضة السورية قد لفقت لها تهمة الاتجار بالمخدرات. علماً أنه قد صدر بحق السيدة كنعو، حكم قطعي ونهائي، وصادر من الهيئة الفيدرالية العليا في كندا، يعتبرها مذنبة واتخذ بحقها عدة عقوبات صارمة.

وكانت نيللي كنعو، وهي القنصل السوري العام في كندا، قد أدينت بحم قطعي في نهايات العام المنصرم. واقتصرت الأخبار الواردة في هذا الشأن، على حكم الإدانة الذي شكل فضيحة إضافية لحكم رئيس النظام السوري بشار الأسد. إلا أن الجديد في هذا الشأن، أن السيدة كنعو، وكما نقلت وسائل إعلام سورية، أمس الجمعة، كانت قد خاطبت وزارة خارجية نظام الأسد وقالت إن المعارضة السورية قد لفقت لها هذه التهمة "بسبب مواقفها الوطنية" كما ذكرت تلك المصادر.

الأمر الذي حدا ببعض وسائل الإعلام، ومنها وسائل إعلام موالية، الى نشر تفاصيل الحكم على كنعو، وهو منشور على مواقع رسمية كندية تهتم لأخبار القضاء والأحكام والجرائم التي تقع على الأراضي الكندية، وفيه يظهر ثبوت الإدانة عليها، بجرم الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

المحكمة الكندية أعلنت رسميا أن نيللي كنعو مذنبة في هذه القضية، واتخذت بحقها، عدة إجراءات، منها إيقافها عن العمل بمهنة الصيدلة، كونها صيدلانية وتمارس هذه المهنة في كندا، وكذلك جرّمت المحكمة شقيقة القنصل الفخري العام، وهي السيدة تانيا كنعو، كما أظهرتهما الصور في كل الأخبار والتقارير التي صدرت في هذه القضية، التي شكلت فضيحة لم تشكل إضافة الى جرائم نظام الأسد، فحسب، بل شكلت إحراجاً لقضية المهاجرين واللاجئين، كون نيللي كنعو، مواطنة كندية من أصل سوري، وهي مقيمة هناك منذ مايقارب الثلاثة عقود، خصوصا أن حكم المحكمة الصادر بحق كنعو، كان قد وضعها على القائمة السوداء للمواطنين الكنديين، وورد في عبارات الإدانة وتناقلتها وسائل الاعلام الكندية، بأن كنعو "ارتكبت أعمالا تحط من شرف المهنة" عن طريق بيع الأدوية المخدرة بدون ترخيص.

كما تمت إدانتها بالقيام بوساطة غير شرعية مع بعض شركات الأدوية لتسهيل ونقل الأدوية المخدرة بدون ترخيص، بالإضافة الى تقديم "فواتير مزورة" والقيام بعمليات "تمويه" لإمرار مبيعات المخدرات غير المشروعة، فأقر المجلس بالإجماع، إدانتها إدانة قطعية ونهائية، لردع "تكرار ارتكاب الجريمة وليكون المعاقَب عبرة لغيرة من أصحاب المهنة" كما ورد في جلسات التقاضي وحيثيات الحكم عليها.

وورد اسم شقيقتها تانيا كنعو، في حيثيات الحكم "كشريكة" ومدعى عليها بنفس الجريمة التي اتهمت بها نيللي، ثم أدينت بها بحكم قطعي. ووردت إشارات الى سفر الشقيقتين الى سوريا، في وقت سابق، وتم ذكر بعض الوسطاء التجاريين الذين كانت كنعو وشقيقتها "تزور الفواتير" لتسهيل إمرار الاتجار غير الشرعي المخدرات اليهما ثم نقلها الى مناطق في الشرق الأوسط وبعض البلدان الغربية أيضاً.
حاولت كنعو، في البداية، الدفع بأنها مارست هذا العمل "بدوافع إنسانية" كما حاولت الآن الدفع بأن المعارضة السورية لفقت لها هذه التهمة بسبب مواقفها الوطنية! إلا أن المحكمة أكدت أن كنعو "صدَّرت المخدرات" بدون أن تجري "تدقيقات ضرورية" للكشف عن حقيقة هذا الاتجار بمادة مخدرة. وأن السيدة كنعو استمرت بعملها كوسيط مابين شركات أدوية ووسطاء، ساهمت فيه بشكل جوهري بتسهيل الاتجار غير المشروع وغير المرخص، بالمخدرات، وأن القانون يحظر على الصيدلي "بيع المخدرات بالجملة".

وخلصت الإفادة بعد المداولات وفحص الوثائق، إلى أن الصيدليات التي تشرف عليها كنعو وشقيقتها تانيا، قد باعت المخدرات بالجملة والى ماوصلت قيمته لـ مليون دولار أمريكي ونصف، وأن عمولة الوساطة في هذا الاتجار غير المشروع وصلت الى 400 ألف دولار أمريكي!
فحسمت المحكمة أمرها باعتبار القنصل السوري الفخري العام، السيدة نيللي كنعو، وشقيقتها تانيا، قد "خالفتا قانون المهنة" الذي يحظر بيع المخدرات بالجملة، على مدار أكثر من ثلاث سنوات، كما أن المجلس القضائي أكد بشكل قاطع ونهائي أن الشقيقتين مارستا الوساطة مابين شركة أدوية "واثنين من بائعي المخدرات"! وذلك في قرار علني من شهر سبتمبر من عام 2015، ثم اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ 15 ديسمبر 2015، إلا أن القنصل العام أعادت فتح الباب على نفسها، في تصريحها الذي نقلته وسائل اعلام موالية من أن المعارضة كانت قد فبركت لها هذه التهمة!

يشار إلى أن المحكمة، وهي في صدد تقديم الأسباب التي أدت الى إدانة الشقيقتين كنعو، والتأكيد على شطب اسم نيللي من سجل الصيدلانيين، وإرغامها على بيع أسهمها في الصيدليات التي كانت لها فيها ملكيات معينة، وبعد أن أشارت المحكمة الى أن "المذنبة أقرت بذنبها" أكدت المحكمة أن لهذه القضية تأثيرا خاصا في وسائل الاعلام، وتمتلك حساسية عالية- وهنا الفضيحة- نظرا الى كون المذنبة، وكما ورد في حيثيات الحكم: "بسبب مكانتها باعتبارها القنصل الفخري لسوريا"!

وهكذا أقفل ملف على هذه الدرجة من الخطورة، وهو ولاشك يمثل إدانة الى النظام السوري، خصوصا لحمل نيللي كنعو لصفة القنصل العام، كما أنها عملت على خط "التقريب" مابين النظام السوري والمسؤولين الكنديين، في وقت سابق، الأمر الذي أدى الى انتقادات حادة وجهت الى وزير الخارجية الكندي وقتها، جون بيرد، عندما استقبلها رسميا وظهر بصورة مشتركة هو والسيدة نيللي كنعو، القنصل الفخري العام في كندا، وهي الآن قد تم تجريمها رسميا بتهمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.. بعد أن كانت حاملة لتهمة لاتقل خطورة عن تلك، وهي أنها مندوبة للنظام السوري في كندا.