جراسا -

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح لحقيقة ما حدث ويحدث في جبل التاج من خلل أمني بات يقض مضاجع الأردنيين الغيورين على أمن الوطن وإستقراره .

لقد كان جبل التاج من أرقى وأهدى جبال عمان وأكثرها رخاءً ، ونعم سكان الجبل لعشرات السنين بالأمن والآمان في ظل قيادته الهاشمية ، إلى أن اعتقدت بعض الفئات أنها فوق القانون ، فعاثت في الجبل فساداً ، مكنها من ذلك بعض المتنفذين الذين قدموا الولاء للعشيرة على الولاء للوطن ، فأطاحوا بكل الخطوط الحمر التي بينها جلالة الملك عبد الله الثاني أبو الحسين ، فلم تعد لديهم كرامة المواطن ولا الوحدة الوطنية خطوطا حمراء ، كل ذلك من أجل مصالحهم المادية والمعنوية . فحدثت الإعتداءات على  الممتلكات العامة ( تحطيم السيارات ) وتكررت مراراً على مرأى من الأمن العام ودون تدخل منه ، وبعد ذلك تطورت الأمور بالإعتداء على عشرات المحلات ، وفرض الأتاوات ، مما حدى بالكثير من المواطنين إلى بيع بيوتهم أو محلاتهم في الجبل والرحيل . لقد استشعر الكثير من السكان خطورة إختلال الأمن في الجبل وتغاضي الأجهزة الأمنية عن ذلك مما استدعى تشكيل مجلس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجبل ، فخاطب رئيس المجلس معالي وزير الداخلية حول تدهورالأوضاع الأمنية في الجبل أولاً وثانياً  (1-2)، واضعاً إياه في صورة الخلل الأمني الذي يحدث في جبل التاج ، وحفظ الكتاب الأول ، وتم تحويل الثاني إلى عطوفة المحافظ لمتابعة الأمر ، فطلب مساعده للشؤون الأمنية تزويده بأسماء المعتدين حتى تكون هناك قضية ، ولأننا لا نستطيع ذلك ، خاطبنا صاحب الجلالة بتاريخ 21 10 2009  واضعينه في صورة ما حدث ويحدث في جبل التاج وبناء عليه إتصل الديوان الملكي العامر برئيس المجلس  بتاريخ 3 11 2009 وحصل شبه إتفاق على عقد إجتماع خاص مع معالي وزير الداخلية في الوزارة ، يحضره عطوفة مدير الأمن العام وبعض من وجهاء الجبل ، وبعض المتضررين، وبتاريخ 12 11 قابلنا المخابرات العامة بناء على طلبها بعد وصول كتاب صاحب الجلالة إليها ولما لم يحصل الإجتماع لغاية عيد الأضحى ، ولإستمرارية المشاكل وتفاقمها ، قرر تجار الجبل ووجهاؤه التوجه ثانية لصاحب الجلالة بكتاب ثان ، بتاريخ 14 12 2009 م وقع عليه ماية وتسعة عشرتاجراً ووجيهاً ، موضوعه مداهمة المحلات ، وفرض الأتاوات ، وإلحاق الضرر بالمواطنيين والممتلكات ، واستدعتنا المخابرات العامة ثانية بتاريخ 20 12 2009 م ، إثر وصول كتاب صاحب الجلالة الثاني إليها. وحول هذا الموضوع أريد أن أبين الحقائق التالية:-                       
                                                                                                      أولاً على محور الطفايلة  
- إن معظم حي الطفايلة هم من الأخيار ولا علاقة لهم بما يحدث من المفسدين بل لا يرضون عنه ومنهم من        رحل من الحي ليكون بعيداًعن مشاكله .      
           
-  لا مشكلة بين الطفايلة والمحاسرة على الإطلاق وإن من عشائر الطفايلة من هو أصلاً من بيت محسير وأن هناك نسباً بين الطفايلة والمحاسرة وإن كانت هناك مشكلة فمع المفسدين الذين ينطلقون من حي الطفايلة

- أن نظرة عابرة إلى مجمل القضايا التي حدثت ، تفيد أن الذين أقدموا على مداهمة المحلات ، يكونون في حالة فقدان للوعي ، مما يشير إلى إرتباطهم بشبكة مخدرات ، أو تعمدهم أخذها لتخفيف الحكم عليهم .        

- هناك تقصير من بعض عشائر الطفايلة ، يتمثل في أن إنتماءهم للعشيرة أكبر منه للوطن، وإهمالهم للحقوق العشائرية للآخرين المترتبة على سوء تصرفات أبنائهم ، وهذان الأمران يساعدان على تفاقم المشاكل.     

ثانياً على محمور الأمن العام :-                                                                                              

- إن الأمن العام هو العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن ، ويجب أن يتمتع منتسبوه بقدر كبير من الشجاعة والحكمة  والصلاحيات ، تمكنهم من متابعة مهامهم ، وأن يضمن لهم القانون ما يمكنهم من ذلك وأن يقلد منتسبوه أوسمة الشجاعة نظيرإلقائهم القبض على المفسدين في الأرض ، لا أن يسرحوا من الخدمة إذا ما إعتدى عليهم المفسدون ، كما يجب أن تتمتع قيادته بقدر كبير من الشجاعة ، يمكنها من الإعتراف بالحقيقة ولو كانت مرة ليتسنى لها معالجتها ، وأن لا تتسرع في إطلاق التصريات المغلوطة جزافاً ، إرضاءً للمسؤل ، كتلك التي قال فيها الناطق الرسمي حول المشكلة التي حصلت بتاريخ 6 12 2009 م في حي المحاسرة بأن الأمن العام فض إشكالاً كان قد حدث بين مجموعتين داخل الحي الواحد ، واحتوى المشاجرة قبل وقوعها ، وأن احدى المجموعتين هربت خارج الحي ، وعملت على تخريب الممتلكات أثناء عملية الهروب ، والحقيقة أن لا إشكالات داخل الحي وإنما سبب الإشكال مجموعة من المفسدين ، عملوا على خدش الحياء العام في الشارع العام لأكثر من عشر دقائق قولاً وعملاً ، ومن ثم توجهوا داخل الحي بسكاكينهم وبلطاطهم ، فتصدى لهم أبناء الحي ، فهربوا تاركين سيارتهم ، فدمرها أبناء الحي مجتمعين ، واستدعى الأمن العام شقيق المعتدي لرفع سيارة أخيه ، وبعد رفعى السيارة هدد الحي وتوعده ، وطلب من الملازم الأول إعتقاله ورفض ذلك ، قائلاً : لم أسمع ، وهوجمت المنطقة بالأسلحة النارية ، وكسرت عشرات السيارات على امتداد مئات الأمتارقبل الحي ، على الرغم من من معرفة المركز الأمني بذلك وطلب الحماية منه ، ولكنه لم  يحضر إلا بعد ان انهى المفسدون غارتهم . أما ما نشر في الدستور بتاريخ 20 12 2009  أن الشرطة المختصة ضيقت الخناق على المفسدين فهذا عمل يشكرون عليه أما قولهم أن لا شكاوى ولا قضايا لدى المركز الأمني فهذا تدحضه رسالة تجار ووجهاء التاج إلى صاحب الجلالة .
- هناك تقصير من رجال الأمن العام في سرعة إمساك المجرم ، على الرغم من معرفتهم له .                 

- هناك تحيز من رجال الأمن العام لصالح المفسدين ، فكثيراً ما كانت تحدث المشاكل ما بين المفسدين والسكان الآخرين ، فتندفع قوات الأمن العام إلى داخل أحياء الآخرين ، وتضربهم بالغاز دونما سبب يذكر .

- شاهدت قوات الأمن العام المفسدين ولأكثر من مرة يقومون بتكسير السيارات وسمعت عن بعض الإعتداءات ، التي تعرض لها تجار الجبل ، بالسلاح الأبيض أو بالأسلحة الرشاشة دون أن تحرك ساكناً ، بل ودون المطالبة بالحق العام .                                                                                                 

- قد يتعرض المشتكي للكثير من المضايقات لسحب الشكوى كالتهكم عليه أثناء أخذ إفادته ، أو وضع المشتكى عليه في صورة الشكوى من خلال الخلوي أوعدم إحضاره للمحكمة مراراً ، مما يضطره إلى سحب القضية وعدم متابعتها .                                                                                                

إننا أمام جريمة منظمة ، تحركها أصابع يمكن الإمساك بها ، وللدلالة على أنها جريمة منظمة ، أمكن للعمدة وصحبته وأخيه الذي توعد بالإنتقام من المحاسرة ، على سمع من الأمن العام وبصره دون أن يعتقل ، من تجنيد العشرات خلال دقائق معدودة ، وتكسير عشرات السيارات في طريقهم إلى حي المحاسرة ، ومهاجمة الحي بالسلاح الأبيض والأسلحة النارية ، قبل أن تصل تعزيزات الأمن العام الذي وعد بإرسالها. كما تمكنوا في وقت سابق من الشهر الماضي ، وخلال دقائق معدودة أيضاً ، من تكسير العشرات من السيارات ، ما بين مستشفى البشير ومثلث الجوفة وإحراق كوخ الشرطة ، وسيارة الدفاع المدني ، وإطلاق النار على أفراد الدرك ، وإصابة ستة منهم . وللإمساك بخيوط الجريمة نبدأ بأصحاب السوابق وهم كثرمعروفون لدى مركز أمن التاج والمراكز الأمنية الأخرى ، ومن ثم نثني بكل من تدخل لإطلاق سراحهم ، ونثلث بالمخالفين للقانون من أصحاب السوابق والبسطات في مجمع المحطة وغيره من المجمعات والذين يؤمنون الحماية لهم ، ونثمن التصريحات التي صدرت عن رابطة أهالي حي الطفايلة التي تؤكد استنكارهم وإدانتهم لكل ماحدث ، واستعدادهم لتعويض المتضررين ، ووعدهم بأن هذا الأمر لن يتكرر أبداً ، و أن صناع الفتنة من الأحياء المجاورة في منطقة اليرموك كما نثمن تصريحات معالي وزير الداخلية ان الاردن دولة تأسست وقامت على القانون والنظام وتتسم بكل عوامل الانسجام والاستقرار ويتمتع الشعب الأردني بحالة من الوحدة والاتفاق بين فئاته وأصوله لم يشهد التاريخ الحديث مثلها على مستوى المنطقة والعالم. وأن إتهام العشائر والعشائريين في مثل هذه السلوكيات إتهام باطل ومدسوس يراد منه التشويش لافتاً إلى أن الذين يقفون وراء ذلك هم من غير أبناء هذاالوطن ويعملون ضد مصلحته ويحاولون تشويه صورته المميزة والمعروفة . لما فيهما من إشارات واضحة إلى الجناة وحتماً ستتشابك الخيوط وتقودنا إلى الشبكة كاملةً .     نتمنى على معالي وزير الداخلية أن يكون إنتماؤنا للأردن أكبر منه للعشيرة وأن يعمل على تطبيق القانون ، والكشف عن المفسدين وتقديمهم إلى العدالة حتى نعيش في حمى بني هاشم بأمن ورخاء .
رئيس مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجبل التاج وعضو المجلس المحلي فيه
محمود حماد حمدان ىسلامه

عمان في 23 12 2009 م