جراسا -

دعا حزب الشورى الاسلامي الحكومة عدم التهرب من مسؤولياتها تجاه الازمة التي تمر بها منطقتي وادي موسى والبتراء على خلفية "بيع الآجل" الذي تسبب لاحقا باحتجاجات ومواجهات بين الشرطة ومحتجين.

وطالب الحزب في بيان وصل "جراسا" الحكومة بعدم انتظار تصعيد الامور التي قد تأخذ مناح لا تحمد عقباها مؤكداً على ضرورة احقاق الحق، واعادة الحقوق الى اصحابها ومحاسبة المتورطين الذين تسببوا بهذه الجريمة الاقتصادية الخطيرة.

كما طالب الحزب بمحاسبة كل الجهات المقصرة التي سمحت بالاساس حدوث هذه الازمة، وسهلت وصمتت دون ان تتخذ اجراءات وقائية تحول دون النصب والاحتيال على مواطنين يثقون في مؤسسات دولتهم واجهزتها التي كان الاجدى بها حمايتهم من تغول الباحثين عن الثراء على حساب قوتهم وارزاقهم.

واستهجن الحزب التعامل الامني المفرط في استخدام القوة ضد أهلنا في البتراء ووادي موسى، مشددا على ان الحل الامني، لن يؤدي الا لمزيد من الاحتقان، ويؤشر على عدم قدرة الحكومة صاحبة الولاية العامة، على ايجاد حل بالطرق القانونية السليمة.