جراسا -

اقام حزب الوسط الاسلامي في الساعه الخامسة من مساء الاحد في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي ندوة حوارية بعنوان البرلمان الذي نريد شارك فيها العين الدكتورة نوال الفاعوري والدكتور هايل عبدالحفيظ امين عام حزب الوسط الاسلامي والاعلامي جميل النمري والسيد محمد الحلو الناطق الاعلامي في المركز الوطني لحقوق الانسان والدكتور وليد الخطيب الباحث الاكاديمي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعه الاردنية وادار الندوة المهندس بسام ابو النصر الناطق الاعلامي في حزب الوسط الاسلامي وقد استعرض المحاضرون على مدار ثلاث ساعات المبادئ الاساسية في الاصلاح السياسي والمشاركة الفاعلة من كافة المواطنين وهي الورقة التي قدمها الدكتور هايل عبدالحفيظ واستعرض فيها مرتكزات الحزب فيما يتعلق بقانون الانتخاب القادم والمباديء التي سيبنى عليها الاصلاح السياسي للنهوض بالوطن والمواطن من خلال تشجيع الاحزاب لطرح برامجها في هذا المجال والتشارك مع مؤسسات المجتمع المحلي في تاسيس حوار وطني وتقديم النصح المؤسسي للحكومة من خلال القيام بعمليات تغذية راجعه تفيد صانع القرار على تصميم قانون يتم التوافق عليه ودعل الدكتور عبدالحفيظ الى دعم النسيج الوطني والحفاظ على مكتسباته وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير العملية الديمقراطية كما دعا الاحزاب الى المشاركة في عملية متكامله للتاهيل السياسي ليمارس كل حزب دوره في التثقيف الحزبي والتثقيف المجتمعي الذي يفضي في النهاية الى تبصر الجميع باخذ ادوار ايجابيه تجاه الوطن ورفع سوية العمل السياسي لمصلحة الجميع واستعرض الاعلامي جميل النمري نماذج لقوانين انتخاب في دول مختلفة وما يمكن ان ينسجم مع الوضع المحلي ونقل بعض التجارب في بريطانيا وتركيا ودول اخرى ترسخت لديها الممارسة الديمقراطية واستعرض ثلاث انظمة انتخابية رئيسية هي:
1. نظام تمثيل الاكثرية ويسمى أيضا النظام الفردي أو نظام الأغلبية النسبية، أو الأكثرية.

2. نظام القائمة النسبية، أو التمثيل النسبي.

3. النظام المختلط.

حيث نوه ان من خلال التجربة العالمية في ان اختيار النظام الانتخابي لا يبنى على فراغ، إنما يعتمد على السياق الاجتماعي والسياسي الخاص بكل بلد. ولا يوجد أي نموذج موحد قابل للتطبيق في كل دول العالم، بل ينبغي أن تختار كل دولة ما يتلاءم مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ودرجة تقدمها الحضاري، والمستوى الثقافي والتعليمي السائد.

ومن ثم يكون النظام الانتخابي الأصلح لهذه الدولة هو النظام الذي تكون عيوبه اقل من مزاياه على اعتبار ان ما من نظام وطريقة انتخابية تخلو من العيوب والمزايا.
وثمة معايير عديدة للحكم على الأنظمة الانتخابية، من أهمها: مدى تمثيل النظام للناخبين، وتركيبة البرلمان الذي ينتح عن النظام الانتخابي، واستقرار الحكومة وفعاليتها، وتشجيع الأحزاب السياسية، وتعزيز المعارضة والمراقبة التشريعية. ويتفق الباحثون على انه لا يوجد نظام انتخابي واحد يستطيع تجسيد كل هذه المعايير إلى أقصى حد ثم تحدث الاستاذ محمد الحلو الناطق الاعلامي باسم المركز الوطني لحقوق الانسان عن تجربة المركز الوطني لحقوق الانسان حول انشاء تحالف وطني لاصلاح الاطار العام للانتخابات وقدم تجربة المركز الوطني ودوره في الاعداد لتقديم نظام انتخاب مقترح للحكومة يعتمد على رؤى مختلفة ساهم المركز بالتنسيق بين هذه المؤسسات احزاب ونقابات واعلام ومؤسسات مجتمع مدني اخرى وقدم في الاطار التوصيات التي توصل اليها هذا التحالف حيث قدم رؤية شامله تضمنت النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وعمومية الانتخاب والترشيح وكيفية ادارة العملية الانتخابيه وضمان سلامتها وضمان سلامة الاداء النيابي ومراقبته بعدها قدم الدكتور وليد الخطيب الباحث والاكاديمي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعه الاردنية مسح ميداني استطلاعي لشرائح من العينه الوطنية وعينة نخبويه وقدم راي العينتين في مختلف القضايا الخلافية بما يتعلق بالعملية الانتخابية وتقييم اداء المجلس المنحل
وفي نهاية الندوة قدمت العين الدكتورة نوال الفاعوري عضو مجلس الشورى في حزب الوسط الاسلامي عن الكوتا النسائية وتعزيز المشاركة النسائية في المجالس البرلمانية القادمة حيث اشارت الى ضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع وما ضمنه الدستور في العملية الديمقراطيه وان تكون الكوتات التي يتضمنها القانون الحالي والذي يؤمل ان يعززه ويزيد عليه القانون القادم لتشجيع مشاركة فعاله للنساء لتستطيع المراة ان تاخذ دورها الى جانب اخيها الرجل في ضل غياب وعي كافي بالعملية الديمقراطيه ودعت الى اشراف قضائي محايد على العملية وتحسين الاجراءات الادراية التي تضمن سلامتها كما دعت الى ايجاد بيئة سليمة من خلال محاربة استخدام المال السياسي والتكسب والتشدد في التشريعات التي تمنع الرشوة خلال الانتخابات كما اشارت الدكتورة الفاعوري الى موقف الشريعه الاسلامية من مشاركة المرأة وما حققته المرأة الغربية بفعل المشاركة الايجابية وضرورة ان ترتقي مجتمعاتنا بمشاركة ايجابية للمرأة تاتي بمن يستطعن تحمل المسؤولية الفاعلة ضمن ضوابط الدين والاخلاق ولمصلحة تمثيل اشمل للمجتمع بكافة قطاعاته
بعدها دار نقاش من قبل الحضور تركز على اليات تفعيل المشاركة الفاعلة بين المواطنين من خلال تنمية سياسية حقيقية وانضواء في احزاب تمثل الرؤى التي يؤمنون بها ليساهمو بالتالي في وضع برامج وطنية ويعملو على تحقيق رؤيا القيادة الهاشمية في مزيد من الاصلاح لتنمية حقيقية في كافة المجالات كما اكد الحاضرون على اتباع نهج جديد في التعاطي مع الانتخابات من قبل المواطن والمسؤول على حد سواء

وختم المهندس بسام ابو النصر الناطق الاعلامي لحزب الوسط الاسلامي ان حزب الوسط الاسلامي كان من اوائل المبادرين الى التأسيس لحوار وطني فاعل في اتجاه افادة صانع القرار بما سيفضي اليه الحوار من نتائج نتيجة تفاعل مؤسسات الوطن المختلفة لتقديم نتائج بحثية وميدانيه عن ما يريده الناس ونتائج طرح الافكار المختلفة للاحزاب والنقابات والجامعات ومؤسسات قياس الراي والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووسائل الاعلام كي نعمل معا متضامنين لخدمة وطننا ولنقدم نموذجا يحتذى في المنطقة والعالم .

 

حزب الوسط الإسلامي