جراسا -

نضال سلامة -  جابت شوارع وادي موسى والبتراء مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من الأهالي إنطلقت بعد صلاة العشاء مساء الخميس من مجمع الكرامة في وسط مدينة البتراء باتجاه البوابة الأثرية مروراً بمركز زوار البتراء.

المسيرة التي جاءت إحتجاجاً على القانون الذي أقره النواب مؤخراً والخاص بسلطة إقليم البتراء والذي يتضمن السماح للجنسيات الأجنبية باستثناء الإسرائيلية بالتملك في وادي موسى والبتراء، وكذلك إحتجاجاً على المماطلة في حل قضية بيع الأجل.

المسيرة التي دعت لها الحركة الشعبية "البتراء مش للبيع" إستنكرت هذا القانون، مشيرة الى أنه من السهل على أي "إسرائيلي" أن يحصل على أي جنسية أخرى وبالتالي يصبح مجال التملك أمامه في البتراء مفتوحاً بكل سهولة.

ونوَّه المشاركون في المسيرة كذلك الى أن هذا القانون من شأنه أن يزيد من إفقار أهل المنطقة الذين يعانون من تفشي البطالة وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.

أما فيما يتعلق بالهدف الثاني للمسيرة والمتعلق بقضية بيع الأجل، فقد أكد أحد المشاركين في المسيرة لـ"جراسا" أن المتضررين قرروا إمهال الحكومة حتى تاريخ 31-12-2015 لحل القضية بشكل فعال، وإلا فلن يكون أمن وأمان في الجنوب عامة والبتراء خاصة في حال لم يتم حل القضية بشكل عملي وعاجل.

وأضاف المشارك أنه يوم الإثنين القادم سيكون هناك إجتماع لجميع عشائر الجنوب المتضررين في بيع الأجل، كل في ديوانه، لاتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن، منوِّهاً الى أنه على الدولة أن تتحمل تبعات ما سيحدث بعد 31-12-2015 في حال لم تتحرك جدياً لحل المشكلة.

وأعلن المشاركون في المسيرة عن عدم اعترافهم بمجلس النواب الذي لم يف بوعوده التي قطعها للأهالي لحل القضية وارجاع الحقوق لأصحابها .

من جهته قال النائب محمد الرياطي لـ"جراسا" أن اللجنة النيابية الإدارية ناقشت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي قانون تنظيم بيع الأراضي في سلطة إقليم البتراء أو ما يعرف بقانون التملك في البتراء، مضيفاً الى أن مشروع القانون الذي وصل من الحكومة ينص على "مع مراعاة الفقرة أ من هذا النظام يتم تنظيم بيع الأموال غير المنقولة في سلطة إقليم البتراء بموجب نظام يصدر على أن تكون عمليات البيع خارج حدود المحمية الأثرية".

ونوَّه الرياطي الى أننا قمنا بإضافة الشروط التالية على مشروع القانون الوارد من الحكومة أولهما إشتراط المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية، أي أنه في حال أن الدولة التي يتبع لها الأجنبي لا تسمح للعربي بالشراء داخلها فإنه يجب عدم السماح له بالشراء والتملك داخل أراضينا عامة وخاصة البتراء، موضحاً أن عقيدة الصهاينة لا تجيز بأي حال للعربي عامة والمسلم خاصة الشراء والتملك داخل الكيان المحتل المقام على أرض فلسطين العربية.

وأشار الرياطي الى أن الشرط الثاني الذي تم إضافته هو "إذا كان الشخص الأجنبي الذي يريد التملك يحمل جنسيتين فإنه يشترط عليه الإفصاح رسمياً عن جميع الجنسيات التي يحملها، وفي حال إكتشاف جنسية أخرى لم يفصح عنها فإن عقد الشراء والتملك يعتبر باطل قانوناً" وذلك لمنع أي اسرائيلي من التملك تحت جنسية أخرى أجنبية.

وأضاف الرياطي أن مشروع قانون تنظيم بيع الأراضي في البتراء سيعرض للنقاش تحت قبة البرلمان الثلاثاء المقبل مناشداً الزملاء النواب الموافقة على هذين الشرطين حفاظاً على أراضي البتراء من أن تصل الى أيدي الصهاينة الذين ينظرون الى البتراء نظرة إستعمارية خاصة بذرائع توراتية مزيفة.