جراسا -

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان مجلس الأمن أقر اليوم الثلاثاء، مشروع قرار انساني حول سوريا، شارك الأردن في صياغته الى جانب اسبانيا ونيوزلندا، يجدد التفويض الممنوح للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بادخال المساعدات الانسانية الى سوريا، والذي ينتهي في الأسبوع الأول من العام 2016 المقبل.

وقالت الخارجية في بيان مساء اليوم، ان مشروع القرار كان محل مباحثات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، والذي قاد الأردن جزءاً كبيراً منه، حيث أسهمت لقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، في نيويورك مؤخراً، مع وزراء خارجية الدول المعنية من أعضاء مجلس الأمن، بجسر الهوة بين أعضاء مجلس الأمن، والخروج بأكبر قدر من التوافق عليه.

كما واصلت البعثة الاردنية في نيويورك التنسيق لاعتماد مشروع القرار الذي يجدد التفويض وآلية المراقبة لمدة عام، ويتناول بعض التطورات والأنماط الانسانية الهامة في سوريا مثل دخول المساعدات عبر خطوط النزاع في سوريا وخصوصاً للمناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول اليها، والأوضاع الطبية بما في ذلك نقص المواد الجراحية، واعاقة الجماعات الارهابية والمتطرفة لايصال المساعدات الانسانية.

ويشدد الأردن على ضرورة أن يستمر المجلس في العمل بشكل دؤوب لتحسين الأوضاع الانسانية في سوريا، لاسيما وأن الملايين من السوريين ما زالوا بحاجة ماسة للمساعدة الانسانية، ويعيد التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة السورية كما نص عليه قرار مجلس الأمن الأخير 2254 بما في ذلك وثيقة جنيف 1 وبيانات فيينا.بترا