جراسا -

أظهرت الأحداث الأمنية والقضائية الأخيرة في مصر قلق نظام عبدالفتاح السيسي من التظاهرات الشعبية المرتقبة في ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011؛ إذ إنها عكست اعتماد النظام لسياسة العصا والجزرة مع شعبه، لا سيما الشباب والنشطاء السياسيين والتيارات الإسلامية التي لا يزال يرفض النظام فتح صفحة جديدة معها، خوفاً من سحب بساط الشعبية من تحت قدميه، وخشية من خسارة تأييد كتلة الدولة الصلبة التي رفضت ثورة يناير، وكانت المحرك الأساسي لأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، والممثلة في قطاعات من الجيش ودوائر الشرطة والاستخبارات والقضاء.

وخلال 72 ساعة فقط، أفرجت السلطات العسكرية عن 51 معتقلاً من أبناء شمال سيناء من سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية، معظمهم كانوا مختفين قسرياً منذ عدة أشهر، ولم يكن معروفاً أنهم مطلوبون على ذمة أية قضايا. والأخطر من ذلك كان عدم توجيه أي اتهامات لمن تم الإفراج عنهم، مما يؤكد احتجازهم فترات طويلة دون إذن قضائي، في انتهاك فاضح للنصوص الدستورية التي تحظر ذلك.

كما تراجعت محكمة جنايات القاهرة عن قرارها السابق باستمرار حبس الناشطة إسراء الطويل وأخلت سبيلها على ذمة القضية، وإن كانت حريتها ستظل، بأمر المحكمة، منقوصة بسبب وضعها تحت الحراسة الجبرية ورهن انتقالها بموافقة الشرطة وقصر تحركاتها بين منزلها وأماكن تلقي علاجها.

ثم فاجأ وزير الداخلية المشهد السياسي والأمني بحركة تنقلات واسعة في غير موعدها، عبرت عن انتمائه للدائرة الأمنية العميقة ممثلة في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) واهتمامه بشؤونها، إذ تمت ترقية نائب مدير الجهاز اللواء محمود الشعراوي إلى منصب رئيس الجهاز ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، بينما أطاح بقياديين آخرين، هما رئيس الجهاز السابق، اللواء صلاح حجازي، مسنداً له منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، ونائب رئيس القطاع، اللواء هشام البستاوي، ليصبح مساعد الوزير لقطاع المنافذ. والمنصبان الآخران أقل أهمية من قطاع الأمن الوطني.

كما تمت ترقية مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا اللواء محمود يسري، إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن، وترقية مساعد الوزير لقطاع الوثائق اللواء عبدالفتاح عثمان، إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، وتم خفض مستوى عمل مساعد الوزير لوسط الصعيد اللواء منتصر أبوزيد، فانتقل إلى منصب مساعد الوزير للوثائق؛ وهو موقع كتابي غير عملياتي أو ميداني.

وتعكس حركة التنقلات الأمنية هذه عدم رضا الوزير عن مستوى عمل جهاز الأمن الوطني في الفترة السابقة، وغير معروف على وجه التحديد ما الأحداث التي أدت إلى فقدان الوزير الثقة في رئيس الجهاز بعد أقل من 9 شهور على توليه منصبه خلفاً للواء خالد ثروت، لا سيما أنّ حجازي سيبلغ سنّ التقاعد في مارس/آذار المقبل.