جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تمديد العمل بقرار إعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية 30 / 11 / 2016.

وينص القرار على إعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 متراً مربعاً غير شاملة الخدمات بدلاً من 120 متراً مربعاً، وإذا زادت المساحة عن 150 متراً مربعاً فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 متراً مربعاً.

وقد أسهم قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه منتصف العام الحالي في تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات وخاصة قطاع الإنشاءات حيث ساهم في تمكين المواطنين من إمتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم، علماً بأنه كان للقرار أثر كبير في زيادة بيع الشقق حيث تشير إحصاءات وزارة المالية أن بيوعات الشقق قد زادت بمعدل 6 آلاف شقة خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2014 الذي يعتبر عاماً جيداً لقطاع الشقق السكنية.

وأكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس أن القرار من شأنه تحفيز مختلف شرائح الأردنيين وخاصة متوسطي الدخل والأقل من ذلك من الحصول على سكن مناسب.

ولفت الى أن القرار يعطي المجال أيضاً للمطورين العقاريين من بناء شقق جديدة بهذه المساحات.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بالشطب والإستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية عام 2016 بدلاً من نهاية العام الحالي.

وجاء قرار بتمديد العمل بالسماح بشطب واستبدال السيارات القديمة بسيارات هجينة "هايبرد" بسبب الإقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات التي تسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة.

ويلقى هذا النوع من السيارات الذي يعمل جزئياً على الكهرباء إقبالاً متزايداً لما له من آثار مالية إيجابية على المواطنين.

وقد تم شطب ما يزيد عن 28 ألفاً و 600 سيارة منذ بداية العمل بمضمون هذا القرار منذ تاريخ 30 حزيران 2012 ولغاية تاريخ 4 تشرين الثاني 2015.

وكانت الحكومة خفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء لتصبح 25 بالمئة بدلاً من 55 بالمئة والى 5ر12 بالمائة بدلاً من 40 بالمئة من القيمة على السيارات المستبدلة التي يتم شطبها.