لم تنف الحكومة التركية ما نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين تركيا إسرائيل ينهي الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ذلك الاتفاق الذي أخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين، ولم يأت على ذكر فك الحصار عن غزة كما وعد الرئيس التركي أردوغان.

صيغة الاتفاق المعلن بين البلدين تعكس حجم الضائقة السياسية التي تعاني منها تركيا، والتي أملت عليها الخضوع للشروط الإسرائيلية في ثلاث مسائل جوهرية:

الأولى تخص السيادة التركية، حيث اشترطت إسرائيل على تركيا أن تطرد من أراضيها القيادي في حركة حماس، صالح عاروري، وأن يتم فرض قيود على نشاط حماس في تركيا.

الثانية تخص الكرامة التركية، حيث اشترطت إسرائيل على الحكومة التركية أن يسن البرلمان التركي قانونا يلغي كافة الدعاوى القضائية ضد جنود وضباط إسرائيليين شاركوا في مهاجمة على السفينة 'مافي مرمرة'، بل وأن يُمنع تقديم دعاوى في المستقبل.

الثالثة تخص الاقتصاد التركي، فبعد أن توافق تركيا على الشرطيين السابقين، وبعد أن توقع تركيا على الاتفاق، ستبدأ الدولتان في البحث والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، بما في ذلك شراء تركيا الغاز من إسرائيل، ومد أنبوب غاز يمر بالأراضي التركية.

قد تكون لتركيا ظروفها الاقتصادية الخاصة، وقد يكون لها مشاكلها السياسية المعقدة والمفتعلة في المنطقة، وقد تكون الحكومة التركية نفسها في دائرة الاستهداف داخلياً وخارجياً، وقد وقد يكون اتفاق إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل إحدى شروط حلف الناتو، أو إحدى شروط الاتحاد الأوروبي التي تسعى تركيا إلى الانضمام إليه، وقد يكون الاتفاق مع إسرائيل محاولة التفاف على التقارب الإسرائيلي مع اليونان وقبرص، وقد تكون خطوة تركيا إلى الوراء تعني الاستعداد للقفز خطوتين إلى الأمام، قد يكون كل ما سبق مجتمعاً، إلا أن صيغة الاتفاق الموقع بين البلدين لا يعكس إلا قوة إسرائيل الخارجية، واتساع نفوذها في المرحلة الراهنة، وسطوتها على قرارات الدول، وقدرتها على لوي عنق كل من يعترض على سياستها.

إسرائيل القوية على الصعيد الدولي، وصاحبة النفوذ الخارجي؛ هي إسرائيل نفسها الضعيفة من الداخل، وهي إسرائيل التي تهتز شباكها الأمنية من سكين صغيرة، وتشل حركتها قذيفة صاروخ، هذه الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن بال الشعب الفلسطيني، وهي الحقيقة التي تحفز القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس على إعادة حساباتها من جديد، وترتيب أولوياتها من منطلق الرؤية الواقعية لمصالح الشعب الفلسطيني، والتي ترتكز على عاملين:

الأول: المراهنة على طاقة الشباب الفلسطيني، وهذا يتطلب انهاء الانقسام عملياً، وتحقيق الوحدة الوطنية القادرة عل فك الحصار عن غزة، وفتح المعابر، والتفاهم على الأسس التي تعزيز الانتفاضة في الضفة الغربية، وتدفع باتجاه تنظيم فعاليات يومية هادفة.

الثانية: المراهنة على المقاومة الفلسطينية التي لم تعتمد في تسليحها وتموليها على تركيا في يوم الأيام، بل ظلت دولة إيران هي مصدر السلاح والتدريب لرجال المقاومة، ، وهذا ما اعترفت فيه كتائب القسام نفسها، ورغم القطيعة الدبلوماسية بين الحركة وإيران.

لقد سبق وأن تنبه القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار إلى التطورات السياسية المتسارعة، وشدد قبل أيام على مساعي حماس لاستعاد العلاقة مع إيران، وأن الحركة لم تكن ضمن التحالفات التي طرأت في أي نزاع أو أزمة في المنطقة، وأزعم أن هذا التصريح لا يقطع الطريق على تلميحات زعيم المعارضة الإسرائيلية "إتسحق هرتصوغ" الذي أغاظه نجاح "نتانياهو" الدبلوماسي، فحذر من إيجاد موطئ قدم لتركيا في قطاع غزة. وكأنه يلمح إلى وجود بنود سرية في الاتفاق الإسرائيلي التركي، بنود سرية تلزم حركة حماس الصمت، وعدم التعقيب، وكأن في فمها ماء تركي، ستكشف عن مذاقه الأيام القادمة.