جراسا -

أكدت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية لها أن الاسم التجاري للشركة يعد جزءاً من التركة وحقا مصانا شرعا للورثة.

وجاءت فتوى الدائرة اليوم السبت، ردا على استفسار ورد اليها حول شركة يملكها ستة أشخاص وسابع توفي ومطالبة بعض ورثة المتوفى بثمن اسم الشركة التجاري.

واكدت الدائرة ان الاسم التجاري, حق مصان شرعاً له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, مشيرة الى ان مجمع الفقه الإسلامي كان اصدر قراراً بشأن الحقوق المعنوية, جاء فيه: "أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع أو الابتكار, هي حقوق خاصة لأصحابها, وأصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً, ولا يجوز الاعتداء عليها".

واشارت الى ان حصة المتوفى من الاسم التجاري تكون لورثته جميعاً، تقسم عليهم كل بحسب حصته, فإن استأثر به بعض الورثة فلبقيتهم حق المطالبة بنصيبهم في المحكمة الشرعية.