جراسا -

أكد مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي علــى أهمية الاستمرار في توفير الخدمة الأمنية الفضلى وبمستوى عال لكافــة المواطنين أياً كان موقعهم و ذلك حرصا على توفير الأمن للوطن والمواطن كان ذلك خلال اجتماعه أمس  بقادة أمن الأقاليم ومدراء الشرطة ومختلف قادة الوحدات الميدانية .

وأضاف مدير الأمن العام أن تطوير الأداء الأمني وبشكل مستمر ضروري لمواكبة المتغيرات والمستجدات في العمل الأمني ويشكل ضمانةً لتحقيق الاستقرار والأمن في المملكة مؤكداً  أن الاهتمام بأمن وراحة المواطن جعل جهاز الأمن العام يتجه لتوسيع نطاق الرقعة الجغرافية المشمولة بالخدمة الأمنية الذي من  شأنه توفير الأمن و الطمأنينة لكافة أبناء المجتمع الأردني وباختلاف مناطق تواجدهم وسكناهم  مشيراً إلى أن العام 2010م سيكون عام الاهتمام بالمراكز الأمنية .

وشدد اللواء القاضي على الضوابط القانونية والمهنية التي تحكم العمل الشرطي خاصة عمل المركز الأمني والبحث الجنائي والتي تفرض الحياد والموضوعية وإتباع الأصول القانونية وتطبيق روح القانون بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين, مشيرا إلى ضرورة متابعة كافة القضايا التي يتقدم المواطنون بها إلى المراكز الأمنية مؤكدا التزام مديرية الأمن العام بتطبيق كافة القوانين والأنظمة المرعية التطبيق  ضمن حدود القانون والسلطات المخولة بموجبه للأمن العام , وان أي تجاوز أو تعدي على أي حق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة تستوجب أقصى العقوبات الرادعة لمرتكبها .

وفيما يتعلق بحماية الأسرة أشاد اللواء القاضي بانجازات إدارة حماية الأسرة والخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل كما وأشاد بالانتشار السريع في اغلب محافظات المملكة بالرغم من قصر عمر الإدارة مؤكدا على حرص مديرية الأمن العام على شمول كافة محافظات المملكة خلال الفترة القادمة بخدمات إدارة حماية الأسرة لما تركته من  أثار ايجابية لدى الأخوة المواطنين .

ووجه اللواء القاضي مدراء الشرطة نحو مزيد من التنسيق بين الأقسام المختلفة والتي تنهض بواجبات متخصصة من البحث الجنائي والأمن الوقائي والسير والتنفيذ للوصول إلى حدود عليا من العمل الشرطي المترابط بين مختلف وحدات الأمن العام  .

وفيما يتعلق بحوادث السير قال مدير الأمن العام أن الحد من حوادث السير يتطلب تحقيق التكامل بين عناصر العملية المرورية وهي الطريق والسائق والمركبة والتي تقتضي بمجملها تعامل العنصر البشري ضمن تأهيل وتدريب كافيين مع الطريق والمركبة وأن دور إدارة ترخيص السواقين والمركبات يكمل مفهوم التدريب والتثقيف المروري مؤكداً أن مديرية الأمن العام مستمرة في تسخير كافة الإمكانات المادية والفنية للنهوض بدورها التثقيفي لمختلف شرائح المجتمع حول العملية المرورية مشيرا إلى أن عملية التدريب والتثقيف المروري أساس لضبط العملية المرورية لما ترسخه من وعي وإدراك لدى المواطن بدوره فيها وتحقق تخصصية لدى العاملين في الإدارات المرورية تؤهلهم لتنفيذ واجباتهم بأسلوب حضاري يتوافق والغاية من تطبيق التشريعات المنظمة للمرور.

وأضاف اللواء القاضي إن مديرية الأمن العام  تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية في التعامل مع وسائل الأعلام من خلال المكتب الإعلامي وإظهار الحقيقة كاملة بغض النظر عن نتائجها لإيمان مديرية الأمن العام بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام ورفع درجة الوعي لدى المواطن والتعرف على مشكلاته الحقيقة قي المجال الأمني وتحذيرهم من أي أسلوب جرمي جديد أو أي من الجرائم المستحدثة .