جراسا -

تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع، الجمعة، قرارا يدعم خطة طموحة لبدء تسوية سياسية للأزمة في سوريا، وحدد فترة زمنية للأنتقال السياسي مدتها لا يتجاوز 24 شهرا تبدأ بالتفاوض اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأشاد المجلس في قراره بالجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية "للمساعدة في اتخاذ فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذي يمكن ان يحددوا بوصفهم ارهابيين" مضيفا (أي القرار) ان المجلس "سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الارهابية".

وشدد القرار الذي جاء تحت الرقم 2254 على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم، داعيا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة للمضي قدما في عملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.

وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما يحظى بصدقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

وطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا بعد اعتماد هذا القرار، حول مزيد من خيارات تدابير بناء الثقة، داعيا "الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال".

كما طالب القرار جميع الأطراف بالوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على هذا النحو، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والموظفين، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.

وأكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك البلدان التي تستضيف اللاجئين.

حضر الجلسة وزراء خارجية أعضاء مجلس الأمن وترأسها وزير الخارجية الاميركي، جون كيري.