جراسا -

رصد - خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين ونشرته الخميس الى أن عضوية الحركة أو الإرتباط بها يجب أن يعد مؤشراً ممكناً للتطرف.

ولكن التقرير خلص أيضاً الى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها.

وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير. واتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قال الشهر الماضي إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد، لكنه أشار إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية.

وكان كاميرون قد أمر في نيسان / أبريل 2014 بإجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما إذا كانت تشكل تهديداً للأمن الوطني البريطاني.

وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا لكنها لم تجد دليلاً يقود إلى فرض هذا الحظر.

وقال رئيس الحكومة كاميرون، أنها خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جداً بالتشدد الذي يقود إلى العنف.

وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين.

وقال أن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف، مضيفاً أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.

وأكد على أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما أن بريطانيا ستمتنع عن إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة.
وقال أن الجماعات المتحالفة مع الإخوان المسلمين والمتأثرة بها تصنف بريطانيا أحياناً بأنها معادية بشكل كبير للدين الإسلامي والهوية الاسلامية، وتساند هذه الجماعات الهجمات التي تقوم بها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وأضاف، "لذلك، فإن العديد من أوجه عقيدة الإخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والإحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة."

وجاء في تصريح أصدره رئيس الحكومة بالتزامن مع نشر التقرير، "لأقسام من حركة الإخوان المسلمين علاقات غامضة جداً مع العنف المتطرف، فقد كانت - كعقيدة وكتنظيم - جسراً عبر من فوقه بعض من اللذين انخرطوا لاحقاً بالعنف والإرهاب."

وكان الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قد أطاح بالرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، وأعقب ذلك ملاحقة رموز وعناصر الحركة ومحاكمتهم.

وتقول الحركة، وهي أقدم حركة إسلامية سياسية في الشرق الاوسط وكانت تشكل المعارضة السياسية الرئيسية في مصر، إنها ملتزمة بالعمل السياسي السلمي الهادف الى التخلص مما تسميه إنقلاب 2013.

وكان للجماعة دور كبير في الثورة الشعبية المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ورغم حظرها في عدد من الدول العربية بحجة كونها حركة إرهابية، شاركت الجماعة في الإنتخابات المصرية ببرنامج سلمي.