جراسا -

خاص - أثار طلب السفارة الأمريكية في عمان من المواطنين تزويدها بمعلومات تتعلق بالإرهاب وأي تهديدات تستهدف المصالح الأمريكية مقابل مكافأة مالية، جدلاً وتباينت الاّراء بين متفهم ومشكك.

السفارة دعت كل من لديه معلومة ذات علاقة بالإرهاب مراسلتها، وعرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات ذات قيمة في سياق إغراء المواطنين، مؤكدة على سرية هوية "المخبر".

مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط السياسية والنيابية والصحفية تباينت ردود فعلها إزاء الإعلان، فثمة من إعتبره إعلان لتجنيد عملاء ومخبرين للسفارة الأمريكية مقابل أجر، وأن كل من يتعاون مع السفارة في هذا الإطار لابد من محاكمته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية والخيانة العظمى وفقاً للقوانين السارية.

ويذهب أصحاب هذا الرأي الى التأكيد على مرجعية الأجهزة الأمنية الأردنية التي تضاهي بكفاءتها واحترافيتها الأجهزة الإستخباراتية العالمية.

ورأى آخرون أن السفارة تستهين بالأجهزة الأمنية الأردنية وتتغول على دورها، وبل وتتطاول على السيادة الأردنية.

في المقابل، قلل البعض، ومن بينهم جهات رسمية، من الأمر، واعتبروا أن الإعلان يأتي في سياق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الدول المنخرطة في الحرب ضد الإرهابيين.

وبرر هؤلاء الإعلان بالإشارة الى إعلانات مماثلة تنشرها سفارات أجنبية داخل وخارج المملكة، بل أن ثمة من لفت الى ان سفارات أردنية توجه دعوات مشابهة للحصول على معلومات حول تهديدات محتملة.

وكان مصدر رسمي قد أكد لـ"جراسا "أن جميع المعلومات الأمنية التي تصل السفارة الامريكية او أي سفارة مقيمة على الأراضي الأردنية، بطريقة أو بأخرى يتم مشاركة الجهات الأمنية الأردنية بمضمونها فوراً.

ويأتي السجال بين مؤيد ومعارض في ظل إعادة صياغة معايير ومفاهيم السيادة، التي فرضتها التحديات والتهديدات الأمنية المتمثّلة بالتنظيمات الإرهابية والتي تستهدف الجميع بدون استثناء ما استدعى توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.