جراسا -

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "إيران قد وطدت وضعها المعيب على رأس قائمة من يعدمون المذنبين الأحداث في العالم"، وذلك عقب إصدار الحكم بالإعدام على شابين ارتكبا جريمتيهما عندما كانا دون سن 18.

ووفقا لبيان المنظمة الدولية، ومقرها لندن، سيواجه سجاد سنجري وحامد أحمدي، اللذان منحا فرصة إعادة المحاكمة بسبب كونهما يافعين عندما ارتكبا جريمتيهما، الإعدام عقب توصل محكمتين نظرتا قضيتيهما بصورة منفصلة إلى أنهما كانا "ناضجين عقلياً" في وقت الجريمة.

وتعليقاً على قرار المحكمتين، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا الحكم يكشف النقاب عن مدى احتقار السلطات الإيرانية للحقوق الإنسانية للأطفال، ويعكس شهيتها لمواصلة عقوبة الإعدام، وهذه الوصفة تعرِّض العديد من المدانين الأحداث لخطر الإعدام".

وأضاف بومدوحة: "من المؤكد أن استمرار إيران في استخدام عقوبة الإعدام ضد أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبت عندما كانوا دون سن 18 هو فعل قاس ولا إنساني وغير قانوني بصورة فاضحة.

ويتعين تخفيف حكمي الإعدام الصادرين بحق هذين الرجلين، وجميع أحكام الإعدام الأخرى الصادرة ضد مذنبين أحداث في إيران فوراً".

ويتيح نص في قانون العقوبات الإيراني، يتعلق بالأحكام الصادرة بحق الأحداث في إيران، للقضاة أن يستعيضوا عن عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا ما قرروا أن المذنب الحدث لم يكن قادراً على فهم طبيعة الجريمة أو عواقبها، أو أن "نموه/نموها ونضجه/نضجها العقلي" مشكوك فيه.

ورأت العفو الدولية في بيانها أن المحكمتين، في هاتين القضيتين، بددتا آمال المتهمين وآمال دعاة حقوق الإنسان الذين طالما دعوا إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للمذنبين الأحداث، بإصدارهما حكمين جديدين بالإعدام دون تفسير يذكر".

ومضى سعيد بومدوحة إلى القول: "إن العودة إلى إصدار حكم الإعدام على سجد سنجاري وحامد أحمدي يجعل من النص الذي يعطي القضاة حق الاجتهاد في فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قصّراً أمراً يبعث على السخرية. فمثل هذا الحق في الاجتهاد لا يجب أن يعطى تحت أي ظرف من الظروف. فمسألة تقييم الحالة العقلية للمتهمين بعد سنين من الجريمة لا يمكن أن تكون إلا طريقة مضلِّلة بطبيعتها في تحديد المسؤولية الجنائية.

يذكر أن المحكمة حكمت على سجاد سنجري، البالغ من العمر الآن 20 سنة، بالإعدام للمرة الأولى في يناير 2012، عقب إدانته بجرم القتل العمد لطعنه وقتله رجلاً في إقليم كرمنشاه. وكان عمره 15 سنة في وقت ارتكابه الجريمة".

كما حكمت على حامد أحمدي، البالغ من العمر 24 سنة، بالإعدام للمرة الأولى في أغسطس 2009، بالعلاقة مع طعن شاب وقتله أثناء عراك بين خمسة أطفال في إقليم جيلان الشمالي. وكان عمره 17 سنة آنذاك".

وبحسب المنظمة فإن إيران دولة طرف في "اتفاقية حقوق الطفل" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وكلتا الاتفاقيتين تحظر فرض عقوبة الإعدام على أشخاص لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة حظراً مطلقاً، ولا تسمح بأية استثناءات.

ووفق للبيان، "تتصدر إيران الجدول العالمي الظلامي للدول التي تعدم المذنبين الأحداث. ففي 2015، أعدم ما لا يقل عن أربعة مذنبين أحداث، كما يُعتقد. وضمت القائمة جواد زهابي، الذي أعدم في 15 أبريل، وفازير عمرالدين الذي أعدم في يونيو - يوليو، وصمد زهابي في 5 أكتوبر، وفاطمة سالبهي التي شنقت في 13 أكتوبر".

وحول موقف الأمم المتحدة من قضية إعدام الأحداث، أعرب سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن صدمته من موقف طهران، وقال: "إنه لما يبعث على الصدمة تماماً أن السلطات الإيرانية تواصل، بلا خجل، في الأشهر والأسابيع التي تفضي إلى جلسة استعراض سجل إيران أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل، إصدار أحكام بالإعدام على مدانين أطفال، وتحديد مواعيد لإعدامهم".

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة سجل إيران لحقوق الطفل في 11 و12 يناير القادم، وقد أعربت اللجنة فيما سبق عن بواعث قلقها العميق بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث، وطلبت من إيران تزويدها بمعلومات عن حصيلة وسير قضايا المذنبين الأحداث الذين يخضعون لإعادة المحاكمة.العربية نت