جراسا -

اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان عمل ديوان المحاسبة جزء مهم من الجهد الوطني لمحاربة الفساد والمحافظة على المال العام مشددا على ان الحكومة تعول كثيرا على دور الديوان في دعم ومساندة جهود الحكومة في ترجمة المضامين المهمة والواضحة التي وردت في كتاب التكليف السامي بشان محاربة الفساد.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الخميس ديوان المحاسبة ان برنامج العمل المتكامل الذي ستبدا الحكومة باعداده خلال الاسابيع الاربعة المقبلة الذي يتضمن اهداف وبرامج كل وزارة خلال عام2010 والذي سيعرض على جلالة الملك لتبدا الحكومة بعدها بتنفيذه سيسهل من عملية تقييم وقياس اداء المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد فيها.

وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابة الديوان للعمل على تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وبشكل خاص المخالفات المتكررة بما يسهم في تحويل المخرجات الرقابية للديوان الى اصلاح مؤسسي وضمان عدم تكرار هذه المخالفات.

واوعز الرفاعي الى رئيس ديوان المحاسبة بتزويده اولا باول باية مخالفات او تجاوزات يتم الكشف عنها من قبل الديوان وعدم الانتظار في الابلاغ عنها لحين صدور التقريرالنهائي السنوي الذي يصدره الديوان.

واكد رئيس الوزراء ان مساهمة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الجهد الوطني لمحاربة الفساد ضرورية واساسية لضمان تحقيق النتائج المتوخاة مشددا على ضرورة دراسة هذه المساهمة للوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية كوحدة متكاملة وليست مجزاة.

كما اكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم اي دعم يحتاجه ديوان المحاسبة بما يكفل قيامه باداء دوره الفعال كجهاز مستقل في الرقابة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بالاضافة الى حل اي معيقات قد تواجه عمله.

وبشان الملاحظات التي ابداها كبار موظفي الديوان بشان ضعف انظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات وعدم فعالية بعضها طلب رئيس الوزراء من ديوان المحاسبة تزويده باسماء هذه المؤسسات للعمل على تفعيل هذه الانظمة التي تعد خط الدفاع الاول في محاربة الفساد.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري حول المهام الرقابية التي يقوم بها الديوان والاساليب والتقنيات الرقابية التي يتبعها والخطة الاستراتيجية للديوان حتى عام2014 .

واكد البراري ان الديوان سيكون على الدوام عونا للحكومة في تنفيذ برامجها وخططها والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومحاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة من خلال مخرجات الرقابة المهنية التي يتم اعدادها بحيادية واستقلالية ووفقا للمعايير الرقابية الدولية.

واوضح ان المهام الرقابية للاجهزة الرقابية العليا الدولية لا تقتصر على المهمة التقليدية المتمثلة بالرقابة المالية والنظامية بل تعدتها الى التركيز على رقابة الاداء (مردود الانفاق) التي يتم من خلالها التاكد من تحقيق الانفاق للاهداف المرجوة منه.

وقال رئيس ديوان المحاسبة ان المنهجيات والاساليب الرقابية التي يتبعها الديوان كان لها الاثر الكبير في الحفاظ على المال العام والمساعدة في رفع كفاءة الاداء في الجهات الخاضعة لرقابته موضحا ان الديوان حقق وفرا ماليا مباشرا مقداره 35 مليون دينار خلال العام الماضي ارتفع خلال المدة الماضية من العام الحالي الى نحو36 مليون دينار.
 بترا