جراسا -

رأى المكتب السياسي للحزب في وقفته أمام التشكيل الحكومي الجديد أن عملية تشكيل الحكومة جاء استمراراً لذات البيئة السياسية التي تحكم آلية عملية التشكيل ولم يحمل سمات برامج ورؤى مختلفة عن الحكومات السابقة ، وبالتالي فإن الحكومة لن تأتي بتغيير جدي في المسار الاقتصادي والسياسي بل سنشهد استمراراً للنهج الاقتصادي القائم وبالتالي ليس هناك رهان على حل الأزمة الاقتصادية والتخفيف من أعبائها ونتائجها على الصعيد الاجتماعي والمعيشي للمواطنين الأمر الذي سيزيد من الاحتقان الشعبي .
وعلى الصعيد السياسي ، لا يرى المكتب السياسي أن ملف الإصلاح السياسي سيحمل أي تطور جدي وسيبقى في حدود المشاغلة السياسية للرأي العام وأن التخوف الحقيقي هو استغلال الحكومة غياب البرلمان لإصدار قوانين مؤقتة تمس جوهر العملية الديمقراطية وحياة الناس .
واعتبر المكتب السياسي أن من يريد الإصلاح فإن طريقه وآلياته واضحة :
في الجانب الاقتصادي فإن أية معالجة جدية تتطلب إعادة النظر بالنهج الاقتصادي من خلال ضبط النفقات والتوقف عن تبديد ثروات الوطن وخصخصتها ومحاربة الفساد وعودة الدولة لدورها في عملية التنمية .
وفي الجانب السياسي فإن المدخل الحقيقي لعملية الإصلاح يتطلب إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي لتوسيع عملية المشاركة الشعبية وتعديل القوانين الناظمة للحريات العامة وتغيير آلية تشكيل الحكومات والفصل بين السلطات لإيقاف عملية التغول التي تمارسها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية .
وأضاف المكتب السياسي أن المرحلة القادمة تتطلب من كل القوى الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني العمل لتشكيل رأي عام شعبي ضاغط لتعديل قانون الانتخاب وتعزيز النضال لإلغاء معاهدة وادي عربة ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة دفاعاً وحمايةً للأردن وعروبته وسيادته في وجه الأطماع الصهيونية .

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني